حكومة إقليم كوردستان: قرار وقف تمويل الرواتب غير دستوري وغير قانوني وعقاب جماعي للمواطنين

زاكروس - أربيل

أكدت حكومة إقليم كوردستان اليوم اليوم الأربعاء 4 حزيران 2025، أن قرار وقف تمويل رواتب الإقليم يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، حيث تقرر فيه توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم، لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم.

وأشار إلى أن "الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية."

وأضاف البيان أن "المجلس شدد على عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه."

وجدد مجلس الوزراء التأكيد أن قرار وقف تمويل رواتب إقليم كوردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم.

كما تقرر في الاجتماع بحسب البيان، توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري.

أما الفقرة الثانية من جدول الأعمال، فقد ذكر البيان أنها شهدت عرضاً من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، تضمن مقترحاً بإعفاء أبناء الشهداء والسجناء السياسيين من تسديد سلف الزواج، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 158 المؤرخ في 2025/3/12، ويشمل الإعفاء من لم يستفيدوا سابقاً من منح وهدايا الزواج.

 وعقب تقديم وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود، لتقرير مفصل حول الموضوع، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح، وفقا للبيان.

وناقشت الفقرة الثالثة من الاجتماع مسألة موظفي العقود على ميزانيات التنمية والإيرادات والسلف المستمرة والأجور اليومية.

وإذ أكد مجلس الوزراء دعمه للمطالب المشروعة لهؤلاء الموظفين في كافة مؤسسات الإقليم ودوائره، وبهدف تنظيم هذا الملف بشكل شامل يشمل جميع الوزارات، فقد قرر توجيه وزارة المالية والاقتصاد لإعداد البيانات اللازمة وتوحيد الأرقام والإحصائيات على مستوى الوزارات كافة، بالإضافة إلى إجراء تقييم إداري ومالي شامل للمسألة، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأنها في الاجتماعات القادمة للمجلس.

وفي ختام الجلسة، قدّم مسرور بارزاني التهاني لعموم المسلمين ومواطني إقليم كوردستان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة، تقرر أن تبدأ عطلة العيد اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2025/6/6 ولغاية يوم الاثنين الموافق 2025/6/9، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/10.