زاكروس - أربيل
أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان "بحجج مالية وإدارية لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب"، واصفاً القرار بأنه "تجويع ومعاقبة جماعية".
وقال زيباري في تدوينة عبر حسابه على إكس: "قرار حكومة السيد السوداني، الإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان وفي توقيت سيء جداً لمعاقبة جماعية وتجويعاً لمواطني الإقليم من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية سوف لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب".
وتابع وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق: "نحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب".
وكان زيباري قد تساءل سابقاً: "ما هي مصلحة السيد السوداني و مصلحة الإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل رواتب موظفي الإقليم في هذا الوقت بالذات؟ والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟"، موضحاً: "ربما هناك مسائل فنية ولكن القرار من وزارة الماليه هو قرار سياسي و مبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز، وستكون له عواقب بلا شك".
وفي وقت سابق، قررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، عبر كتاب وجّهته إلى حكومة الإقليم، إيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المئة).
في المقابل، ردّت وزارة المالية في الإقليم بكتاب مطوّل حول قرار وزيرة المالية الاتحادية، خلصت فيه إلى القول إن "وزارة المالية الاتحادية يتوجّب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمنفصلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة، والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن