زاكروس - أربيل
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (31 أيار 2025)، انخفاض نسبة البطالة في العراق إلى 13% بعد توسع عمل القطاع الخاص وإقرار قانون التقاعد والضمان، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ18% من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج.
جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح السوداني مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع، حيث أجرى جولة في الشركة ومصانعها وأقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها.
وبارك السوداني "جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج، مشيداً بالمصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة، وشدد على الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني".
وتتضمن المرحلة الأولى "المكتملة مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى أكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في إنتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار".
وقال السوداني: "في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات"، مبيناً أن "القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة".
وتابع: "انخفضت نسبة البطالة إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي"، مؤكداً "استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص".
ومضى بالقول: "يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار، والقطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع".
وشدد على أن "الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج"، موضحاً: "يشعر المواطنون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية".
ولفت إلى أن "الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة"، ذاكراً أنه "يجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم".
وأوضح أن "المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي، ومسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن