الكتل الكوردستانية بالبرلمان تطالب بإطلاق رواتب موظفي الإقليم وتعتبر قرار المالية الاتحادية "استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور"

زاكروس – أربيل

أعربت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، عن "صدمتها الكبيرة" إزاء قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان ابتداءً من شهر أيار الجاري، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعد استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف إستناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ).

وجاء في البيان، اليوم الخميس: "تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد، القرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق اعتباراً من شهر أيار الجاري، وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك".

وأضاف الكتل "نظراً للحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفو الإقليم، حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي، بسبب سياسة وزارة المالية الاتحادية، وإذ يعد هذا القرار استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف إستناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في إقليم كوردستان، والسياسة التعسفية التي تمارسها وزارة المالية ولاسيما فيما يتعلق بالإقليم، في عدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق، إننا، ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً رئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية، فإن الراتب ليس منّة بل هو استحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه يعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحل مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً".

وبينت أن موقفهم ككتل كوردستانية "مرهون بإجابة رئيس الوزراء لإتخاذ خطوات أخرى تنسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في إقليم كوردستان".

كما طالبت رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية، ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد ما يحصل ضد موظفي إقليم كوردستان.