السوداني: معالجة أزمة السكن في مقدمة أولوياتنا والحكومة ستعالج التجاوزات بإيجاد البديل للمواطنين

زاكروس - أربيل 

 أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (28 أيار 2025)، الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، مؤكداً على اعتماد التصاميم الحديثة وضمان سرعة الإنجاز لتوفير سكن لائق للمواطنين "ووضع أزمة السكن في مقدمة سلم أولويات عمل الحكومة ومعالجة التجاوزات من خلال إيجاد البديل للمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز".

وشدد السوداني على أهمية البدء في تنفيذ البنى التحتية للمدينة الجديدة، والتي ستشمل شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، وشبكات الكهرباء والاتصالات لـ 60 ألف وحدة سكنية. وثمّن جهود كل من أمانة بغداد، والحكومة المحلية، ومحافظة بغداد، وأعضاء اللجنة العليا لمدينة الصدر، وفريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، في تذليل العقبات التي واجهت المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على نموذج اقتصادي جديد هو الأول من نوعه في العراق، حيث تتولى الحكومة مسؤولية تنفيذ البنى التحتية، ليشارك بعدها القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الوحدات السكنية. وأكد أن المشروع يهدف إلى دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، مما يمثل استحقاقاً مهماً لمدينة الصدر وضواحيها التي تعاني من التوسع العشوائي ونقص الخدمات، مع الأخذ في الاعتبار الرمزية والمعاني التي تحملها المدينة باسم الشهيدين الصدرين.

وتمتد مدينة الصدر الجديدة على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية. وستضم المدينة 60 ألف وحدة سكنية بتصاميم ومساحات متنوعة، بالإضافة إلى خدمات عامة متكاملة. وستقسم المدينة إلى 3 قطاعات، و12 حيًا، و52 محلة، مع مركز تجاري وخدمي متكامل في قلب المدينة.

وفي 22 نيسان 2025، تمت إحالة عقد تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لمنطقة (11) ألف وحدة سكنية مع الطبقات الأساسية للطرق الرئيسية إلى شركة صينية، بعقد يمتد إلى 1200 يوم تقويمي، تمثل هذه المرحلة الأولى للمشروع.

وفي حديثه، أكد رئيس مجلس الوزراء على عدة نقاط رئيسية ومنها "أخذ كل الفعاليات والخدمات الاقتصادية في الحسبان، وتجاوز جملة من المعوقات التي واجهت انطلاقة التنفيذ"، موضحاً أن هناك سوء فهم للمشروع لدى البعض، حيث تصوروا وجود إزالة لأحياء سكنية، لكن الجهود وصلت إلى مرحلة التنفيذ بتواجد الشركة الصينية التي تم اعتمادها بمعايير دقيقة.

كما شدد على أن التنفيذ سيكون بالدقة المطلوبة والمواصفات والتصاميم الموضوعة، وبأقصى سرعة ممكنة، ووجه الدوائر الفنية ودوائر المهندس المقيم بضرورة الحضور والاستعداد لدعم التنفيذ دون أي تأخير.

وذكر أن المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، وأن التصاميم ستحقق هذا الربط والدمج لتوفير مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن بأفضل الخدمات.

وذكر وضع أزمة السكن في مقدمة أولويات عمل الحكومة، من خلال مسارات متعددة، من ضمنها إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة تمكنت من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها وأُقرت في البرنامج الحكومي، وأكد أن توجه الحكومة لمعالجة التجاوزات سيكون من خلال إيجاد البديل للمواطنين الذين اضطروا للسكن في مناطق التجاوز.