عضو بالنفط والغاز النيابية: كان حرياً بوزارة النفط الاتحادية أن تبارك لإقليم كوردستان إبرام اتفاقيات الطاقة مع واشنطن

زاكروس - أربيل 

أعلن عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة سيؤدي إلى توفير كمية من الغاز تزيد عن الحد اللازم لسد حاجة الاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان، سواء لقطاع الكهرباء أم للمنازل، مشيراً إلى أنه كان حرياً بوزارة النفط الاتحادية أن تبارك للإقليم عقد الاتفاق بدلاً من معارضة الأمر، كون هذه العقود تصب في صالح العراق ككل. 

وقال صبحي في تصريح أدلى به للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن "عقود الطاقة بين حكومة إقليم كوردستان والولايات المتحدة مهمة جداً وستؤدي إلى توفير الغاز بكمية أكبر مما نحتاجه محلياً، خاصة للكهرباء، حيث لا يتم حالياً سوى توفير أقل من نصف احتياجاتنا الحالية من الكهرباء. لكن بهذه الاتفاقيات، سيتم توفير أكثر مما نحتاجه، وبالتالي حل المشكلة".

وأضاف: "على الرغم من أن وزارة النفط العراقية سارعت إلى معارضة هذا الاتفاق، إلا أن الحقيقة هي أنه لا توجد أي مشكلة من الناحية القانونية والدستورية في الاتفاق؛ فهو قانوني ودستوري. لأن الشركات التي تم التعاقد معها عملت سابقاً في إقليم كوردستان. ولذلك، ستعمل هذه الشركات في ثلاثة حقول رئيسية هي كوردة نت، توبخانة، وميران، وهناك حوالي سبعة حقول أخرى ستعمل فيها. وبما أننا نحتاج إلى المزيد من الغاز خلال فصل الصيف، فإن هذه الشركات ستعمل على توفير الغاز لكل من الكهرباء والمنازل، وهذا لن يعود بالنفع على إقليم كوردستان فحسب، بل على العراق أيضاً".

وتابع: "لهذا، فأن هذا الاتفاق سيكون له تأثير على استقرار إقليم كوردستان، وقد قامت هذه الشركات بدراسة الوضع مسبقاً قبل إبرام العقد مع الإقليم، لأنها شركات دولية ومن الصعب أن تقوم بعمل يتعارض مع القانون والدستور".

وذكر أيضاً: "لدينا في إقليم كوردستان حوالي 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الاحتياطي، ولا نستفيد إلا من 13 تريليون متر مكعب. لذلك، هذه خطوة مهمة جداً وتستحق الاهتمام. لكن للأسف، أصدرت وزارة النفط العراقية بيانين تقول فيهما إن هذه الاتفاقات غير قانونية وتتعارض مع الدستور، وهذا غير صحيح، فليس هناك أي شيء يتعارض مع القانون والدستور، لأننا لا نملك قانوناً للنفط والغاز، والعقود ليست جديدة، بل تعمل هذه الشركات في إقليم كوردستان منذ 15 عاماً. أما البيان الثاني، فيبدو عليه نوع من التراجع، لأن جميع الدول تسعى لأن تعقد أمريكا اتفاقيات معها. لذلك، لدينا الآن فرصة ذهبية من إدارة ترامب، وهي إدارة اقتصادية بالدرجة الأولى، والمهم هو أننا نواكب التغيرات الحاصلة".

ومضى بالقول إن "حكومة العراق، ووزارة النفط تحديداً، كان ينبغي أن تهنئ إقليم كوردستان، ولكنها بدلاً من ذلك تعارضه، في حين أن هذا في صالحها، وإقليم كوردستان غني بالغاز. والمهم في هذا الاتفاق ليس استخراج الغاز فقط، بل استخراج النفط أيضاً، على عكس حقل كورمور، ولكنهم يركزون أكثر على إنتاج الغاز. لذا، من المقرر أن يبدأ العمل في الأشهر القليلة القادمة لإنتاج الغاز والنفط، وهذا سيكون خلال العام الحالي".

ووصل مسرور بارزاني، السبت الماضي 17 أيار 2025، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك في مستهل زيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس، كما رعى مساء الاثنين 19 أيار 2025، مراسم توقيع اتفاقيتين مهمتين في قطاع الطاقة، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن بين حكومة إقليم كوردستان من جهة، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" من جهة أخرى، وهما من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.

وفي كلمات ألقاها ممثلو غرفة التجارة الأمريكية والشركتين، جرى التأكيد على أهمية هذه الاتفاقيات. تلا ذلك كلمة لرئيس الحكومة أعرب فيها عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية على جهودها في التحضير لتوقيع الاتفاقيتين مع الشركتين الأمريكيتين البارزتين، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات، التي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، تعد مؤشراً على أمن إقليم كوردستان واستقراره، ودفعاً لجهود تنمية اقتصاده.

وأضاف رئيس الحكومة قائلاً: "إن هاتين الشركتين (HKN Energy و Western Zagros)، اللتين تعملان في إقليم كوردستان منذ سنوات عديدة، قد أدتا دوراً فاعلاً ومؤثراً في خدمة مصالح شعب إقليم كوردستان والعراق على حد سواء، كما حققتا في الوقت ذاته منافع لشركتيهما وبلدهما".

وأردف قائلاً: "إن حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير قطاع الطاقة، خاصةً وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كوردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق".

وفي ختام كلمته، هنأ رئيس الحكومة شعب كوردستان والعراق بهذا الإنجاز المهم، الذي سيُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إقليم كوردستان.

كما نوّه رئيس الحكومة إلى عمق علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تجمع إقليم كوردستان بالولايات المتحدة، مشيراً إلى التعاون المشترك الذي يعود لسنوات خلت في مواجهة الديكتاتورية والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد أن الأهداف المشتركة اليوم عديدة، وأن الشراكة القائمة تتجاوز بكثير مجرد مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، إيماناً بأن آفاق التنمية الاقتصادية والاستثمار في الطاقة يمكن تعميقها وتوسيع نطاقها وتعزيزها على نحو أوسع.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما مع شركتي (HKN) و(WesternZagros) "ليستا جديدتين بل نافذتان منذ سنوات عديدة وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعية الاتفاقيتين وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة"، مشددةً على أن "الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود هو تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق".

وقالت الوزارة في بيان إن "حكومة إقليم كوردستان، إذ تشددُ على كامل حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي في إطار الدستور العراقي الدائم الذي ينصّ بوضوح حقوق الإقليم واختصاصاته، فإنها تؤكد على أن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما وزارتنا مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، ليستا جديدتين".

وأضاف البيان أن الاتفاقيتين "نافذتان منذ سنوات عديدة، وقد سبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود والتي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً".

وتابع: "تعمل الشركتان الأمريكيتان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كوردستان، وليسا مستثمرين جديدين".

ومضى بالقول: "يتمثل الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق".