لندن تفرض عقوبات على إسرائيليين وتعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وتستدعي سفيرها

زاكروس – أربيل

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، فرض عقوبات على "أفراد وبؤر استيطانية" إسرائيلية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالتزامن مع تعليق وزير الخارجية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

ورداً على استمرار ما وصفته للحكومة البريطانية بـ"العنف الخطير" الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون "المتطرفون" في الضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية اليوم عن عقوبات جديدة.

والعقوبات الجديدة التي أعنلت عنها الحكومة البريطانية اليوم بحسب بيان ورد على موقها الرسمي وأطلعت عليها زاكروس،  تستهدف ثلاثة أفراد، بما في ذلك على القيادية الاستيطانية "المتطرفة البارزة" دانييلا فايس، وبؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، كما تشمل قيودًا مالية وحظرًا على السفر، وستلاحق 18 فردًا وكيانًا وشركة أخرى فُرضت عليها عقوبات بالفعل فيما يتعلق بارتكاب عنف خطير ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي تقرير أمام مجلس النواب، من المقرر أن يعلن وزير الخارجية عن تعليق رسمي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، يسري مفعوله فورًا.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب تصاعد حاد في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1800 هجوم من قبل المستوطنين ضد التجمعات الفلسطينية منذ 1 كانون الثاني 2024، وفقاً للبيان.

ومن المقرر، بحسب البيان، أن يعلن وزير الخارجية أيضًا عن التوقف الرسمي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، على أن يسري مفعولها فورًا.

 وبينما لا تزال حكومة المملكة المتحدة ملتزمة باتفاقية التجارة الحالية السارية، فإنه من غير الممكن المضي قدمًا في المناقشات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة ومُحسّنة مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياساتٍ "فاضحة" في الضفة الغربية وغزة، حسبما ذكره البيان.

وسيتناول تقرير وزير الخارجية، آخر التطورات الميدانية في غزة، موضحًا معارضة المملكة المتحدة التامة للعملية البرية الجديدة والواسعة النطاق التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي عبر غزة، وخطر المجاعة الذي يهدد سكان غزة، وإدانة المملكة المتحدة لخطط الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى جزء من القطاع.

كما سيكرر وزير الخارجية مطالب المملكة المتحدة بأن تطلق حماس سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط، ويؤكد مجددًا أن حماس لا يمكنها الاستمرار في إدارة غزة.

تأتي الخطوات الجديدة في أعقاب بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء إلى جانب زعيمي فرنسا وكندا، أعربوا فيه عن معارضتهم الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وللمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. كما أوضحوا أنه إذا لم توقف إسرائيل هذا العمل، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى ردًا على ذلك.

في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية في بيان "طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم"، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.