منسق التوصيات الدولية يعرض خطوات حكومة إقليم كوردستان لحماية حقوق الأطفال وتقديم الخدمات لذوي الإعاقة

زاكروس - أربيل 

في الیوم الثاني من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنیف، جددّ وفد حكومة إقلیم كوردستان، الذي مثلّه الدكتور ديندار زیباري، تأكید التزام حكومة الإقلیم بمبادئ النھج القائم على الحقوق، وبتقدیم الخدمات الشاملة للأطفال من ذوي الإعاقة، رغم التحدیات الاقتصادیة الناتجة عن الحرب ضد تنظیم داعش وما تبعھا من أزمات مالیة وإداریة. 

أشار الدكتور زیباري في كلمتھ إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلین في إقلیم كوردستان تجاوز 72,000 طفل وذلك بعد مراجعة شاملة لقاعدة بيانات الإعاقة، وبالشراكة مع منظمة اليونسيف، تم إنشاء خمسة مراكز متخصصة لتقدیم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررین من العنف والإھمال. وخلال عام 2024 فقط، تلقى 130 طفلاً رعایة مباشرة من قبل الجھات الحكومیة، واستفاد 553 طفلاً آخر من خدمات دور الحضانة الرسمیة. 

كما أشار منسق حكومة الإقلیم إلى توسیع نطاق الخدمات الصحیة المتخصصة، إذ تم افتتاح أقسام طب الأسنان المجاني للأطفال المصابین بالتوحد والشلل الدماغي، إلى جانب إجراء عشرات العملیات الجراحیة وتسجیل أكثر من 200 طفل لتلقي ھذه الخدمات. ویتم كذلك توزیع الأجھزة المساعدة عبر أربعة مراكز تقویم عظام منتشرة في الإقلیم. 

وفي قطاع التعلیم، أوضح الدكتور زیباري أن أكثر من 10,000 طالب من ذوي الإعاقة ملتحقون بالمدارس الحكومیة، في حین تم تخصیص 70% من المقاعد الجامعیة لھم. أما في المؤسسات الإصلاحیة، فقد بلغ عدد زیارات المكتبات 
خلال عام 2024 أكثر من 68,000 زیارة، مما یؤكد التزام الإقلیم بتوفیر بیئة تعلیمیة وثقافیة للسجناء، بما في ذلك النساء والأطفال. وقد بلغ عدد الطلبة المسجلین في البرامج التعلیمیة داخل السجون 560 طالباً. 

وبشأن الأطفال المتأثرین بالصراع وجرائم داعش، دعمت حكومة الإقلیم إطلاق سراح وتأھیل أكثر من 3,585 طالباً تم اختطافھم على ید التنظیم، من بینھم 1,074 فتاة و961 فتى. وتم إرسال أكثر من 1,000 ناجٍ إلى ألمانیا لتلقي 
العلاج النفسي، في حین تم توثیق أكثر من 408,000 صفحة في ما یزید عن 24,000 ملف خاص بجرائم داعش. 

كما أطلقت حكومة الإقليم مشروعاً للدعم المالي المباشر للناجين استفاد منه حتى الآن 3,575 شخصًا عبر منح شھریة. 

وفي إطار تعزیز الحمایة الاجتماعیة، طورت وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة بطاقة ذكیة قائمة على نظام بیانات شامل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم إعداد مشروع نظام لصندوق التدریب والتأھیل. ویعمل حالیاً أكثر من 45 منظمة محلیة ودولیة، إلى جانب 21 مركزًا حكومیاً ودولیاً، على تقدیم الخدمات لھذه الفئة في عموم الإقلیم. 

وأكّد الدكتور دندار زیباري التزام حكومة الإقلیم بالإطار القانوني لحمایة حقوق جمیع المكونات، لا سیما الأطفال من الأقلیات الدینیة والقومیة. ومن أبرز تلك القوانین: نظام حقوق القومیات والأدیان لعام 2003، وقانون اللغات الرسمیة رقم (6) لعام 2014، الذي یضمن استخدام لغات المكونات في التعلیم والإدارة، وقانون حقوق المكونات رقم (5) لعام 2015، الذي یحفظ حقوقھم السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والثقافیة. 

وفي جانب الحماية الاجتماعية تستمر الوزارة بصرف منح شهرية بقيمة 150 ألف دينار للأشخاص من غير الموظفين، و100 ألف دينار للموظفين من ذوي الإعاقة، كما تم افتتاح مراكز متخصصة لعلاج الأطفال المصابین بطیف التوحد، وتوزیع الكراسي المتحركة والأجھزة التعویضیة عبر مراكز متخصصة. 

وفي الختام، أشار منسق حكومة الإقلیم إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة وقصار القامة، یھدف إلى جمع الإیرادات وتخصیصھا لمشاریع صحیة واقتصادیة مستدامة، في إطار استراتیجیة الإقلیم نحو تعزیز التمكین الشامل.

وتُعقد خلال الفترة من 13 وحتى 18 أيار الجاري، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اجتماعاتُ مناقشةِ التقريرين الدوريين الخامس والسادس الخاصَّين بالعراق والمتعلقَين باتفاقية حقوق الطفل. بمشاركة وفد من حكومة الإقليم في هذه المناقشات ضمن وفد الحكومة الاتحادية، برئاسة وزير العدل الإتحادي ورئيس اللجنة الخاصة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتأتي مشاركة وفد حكومة الإقليم في إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضمّ إليها العراق، والتقارير غير التعاهدية الخاصة بحقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف عرض التزامات إقليم كوردستان المتعلقة بهذه الاتفاقيات.

وتُعتبر مشاركة حكومة إقليم كوردستان في هذه المناقشات بوابةً لنقل التزامها بالتوصيات الدولية إلى المقرات الرئيسية للأمم المتحدة، ومنها جنيف. وتسليط الضوء على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الإقليم لتنفيذ توصيات خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان (2021-2025)، لاسيما وأن هناك قسماً مخصصاً لحماية حقوق الطفل.

والجدير بالذكر أن هذه المناقشات تُعقد ضمن أعمال الدورة التاسعة والتسعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل في جنيف.