زاكروس - أربيل
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين، إن "المماطلة" من قبل قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع السلطات في دمشق بشأن دمج مؤسسات الإدارة الكوردية في إطار الدولة، من شأنها أن "تطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وجاء ذلك بعيد إعلان حزب العمال الكوردستاني حلّ نفسه وإلقاء السلاح بعد عقود من النزاع مع تركيا، في خطوة اعتبرها الشيباني "لحظة فارقة" على صعيد استقرار المنطقة، ولم تعلّق عليها قوات سوريا الديموقراطية بعد.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي في أنقرة "نحن اليوم بصدد تنفيذ الاتفاق الوطني مع قوات سوريا الديموقراطية ودمج جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية".
وأضاف "ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية"، معتبرا أن "المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق ستطيل أمد الفوضى ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية ويغذي النزعة الانفصالية"، مؤكدا "هدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد".
وأكد الشيباني الحرص "على إنفاذ هذا الاتفاق ونأمل من الجانب الآخر أن يكون ملتزما التزاما جادا" بتنفيذه.
ووقّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقا في 10 آذار قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.
وجدد الشيباني التأكيد الاثنين أن "وحدة الأراضي السورية غير قابلة للمساومة، وأن سوريا دولة موحدة غير قابلة للتجزئة"، موضحا "حقوق المواطنين الكورد محفوظة ومكفولة على قدم المساواة مع سائر أبناء الشعب السوري".
وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية رأس حربة في قتال تنظيم داعش وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.
وكان توقيع الاتفاق في آذار قد جاء بعد نحو أسبوعين من دعوة مؤسس حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة قال عبدي حينها إنها إيجابية لكنها "تتعلق بحزب العمال الكوردستاني ولا تتعلق بقواتنا".
وكانت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، تتهم وحدات حماية الشعب الكوردية التي تقود قوات سوريا الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكوردستاني الذي تصنّفه أنقرة وأطراف غربيون منظمة "إرهابية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن