مجلس أوروبا يطالب بالإفراج عن رئيس بلدية اسطنبول

زاكروس - أربيل

طالب مجلس أوروبا اليوم الأربعاء بالإفراج "الفوري" عن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد أن التقى وفد منه أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان.

وكتب الوفد الذي التقى المعارض المسجون في بيان "بعد أن تبادلنا بشكل معمق وجهات النظر مع إمام أوغلو، لا نزال نعتقد أنه من غير المقبول، في دولة قانون، حرمان إسطنبول من رئيس بلديتها المنتخب من خلال احتجازه دون محاكمة أو توجيه تهم مثبتة إليه، ونكرر دعوتنا للإفراج عنه بشكل فوري".

ولم يحدد البيان بدقة تاريخ اللقاء الذي أجراه الوفد برئاسة البلجيكي مارك كولز، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، مع إمام أوغلو، مكتفيا بالقول إن زيارته الرسمية إلى تركيا جرت يومي 5 و6 أيار.

وهذا "أول وفد دولي يلتقي رئيس البلدية إمام أوغلو بعد اعتقاله" في 19 آذار ، بحسب الوفد الذي شكر السلطات التركية على السماح بهذا اللقاء.

وإمام أوغلو محتجز في سجن سيليفري غرب إسطنبول.

واعتبر الوفد في بيانه "أن اعتقال المنتخبين المحليين وموظفي البلديات، وكذلك استبدالهم دون مراعاة الإجراءات الواجبة أو المحاكمات المستندة على الأدلة، يقوض المبادئ الديموقراطية الأساسية".

وأضاف أن "الإدعاءات بالإرهاب لا تبرر بأي حال استبدال رؤساء البلديات باداريين حكوميين. إن هذه الإجراءات تتجاهل إرادة المواطنين التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع".

وعبر عن قلقه "حيال انتهاك الحريات الأساسية للمتظاهرين التي تم الإبلاغ عنها عقب التظاهرات التي خرجت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول".

وأثار اعتقال أكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، في اليوم الذي سجن فيه بتهمة "الفساد"، غضبا واسعا في بلد يحكمه حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان منذ 2002.

ويحاول حزب الشعب الجمهوري إعادة تنظيم التظاهرات الضخمة التي توقفت بعد أن شارك فيها في الأسبوع الأول عشرات الآلاف كل مساء.

ومجلس أوروبا الذي يضم 46 دولة، بينها تركيا، هو الجهة الرقابية على حقوق الإنسان والديموقراطية في القارة.