حكومة إقليم كوردستان تؤكد تنفيذ كامل التزاماتها للإسراع باستئناف تصدير النفط: لا معوقات من جانبنا

زاكروس – أربيل

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (30 نيسان 2025) التزام الإقليم باستئناف تصدير النفط في أسرع وقت ممكن، وأنه لا توجد جانبه أي معوقات، فيما وجه الوزراء الوزارات المعنية بتشكيل لجنة خاصة مشتركة في أسرع وقت، لوضع الإجراءات والآليات المناسبة لتسهيل التنفيذ المبكر لإجراءات التقاعد وصرف رواتب ومستحقات المتقاعدين في الإقليم.

جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان الذي انعقد اليوم برئاسة مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، حسبما أفاد بيان نشره موقع الحكومة.

وذكر البيان أنه في بداية الاجتماع، قدم كمال محمد صالح القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية، آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان على أساس التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية ونتائج الاجتماع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والاجتماع المشترك لحكومة الإقليم والشركات النفطية.

وأضاف البيان، أن القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية أوضح في تقرير له، أن الوزارة نفذت كامل التزاماتها  باتجاه استئناف تصدير النفط في أسرع وقت، وإيداع الإيرادات في الخزينة الاتحادية، وفي هذا الصدد لا توجد أي عوائق من جانب الإقليم أمام استئناف تصدير النفط.

من جانبهما، استعرض كل من أوميد صباح رئيس مكتب مجلس الوزراء، وأمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، تفاصيل محاور المباحثات بين الأطراف ذات العلاقة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط، وأشارا إلى أن محاور المباحثات شهدت تقدماً جيداً وأن الجهود مستمرة لحل المتبقية المتعلقة بشركات النفط.

وأكد مجلس الوزراء في الاجتماع على موقفه الثابت بدعم المفاوضات بين وزارتي النفط والموارد الطبيعية لاستئناف تصدير النفط في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق، دعا مجلس الوزراء وزارة الموارد الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية وشركة تسويق النفط (سومو) إلى مواصلة التنسيق والمفاوضات لحل القضايا في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق، والبدء باستئناف نفط الإقليم لوقف الخسائر الناجمة عن ذلك، وفقاً للبيان.

وفي المحور الثاني من الاجتماع، بحسب البيان، فقد تمت مناقشة تنظيم مؤسسة إدارة التقاعد العامة في إقليم كوردستان في ضوء قانون التقاعد العام الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقرار المحكمة الاتحادية.وقد قدم عبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، تقريراً في هذا الشأن.

وبعد المناقشات، أكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على إيلاء الاهتمام بالمتقاعدين ومراعاة خصوصيتهم، حيث "قضوا حياتهم في الخدمة العامة ويستحقون تلقيهم الخدمات" على حد ما جاء في البيان، وعليه فقد وجه مجلس الوزراء الوزارات (المالية والاقتصاد وشؤون البيشمركة والداخلية) بتشكيل لجنة خاصة مشتركة في أسرع وقت، لوضع الإجراءات والآليات المناسبة لتسهيل التنفيذ المبكر لإجراءات التقاعد وصرف رواتب ومستحقات المتقاعدين في اقليم كوردستان بقطاعاتهم المدنية والعسكرية والأمن الداخلي، بما لا يؤخر إنجاز معاملات التقاعد وصرف مستحقاتهم.