زاكروس - أربيل
رحّبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، بإعلان بريطانيا تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، ورفع القيود عن 12 كياناً سورياً.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا القرار الذي اتخذته بريطانيا يمثل خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية، ودعم احتياجات السوريين، كما أنه سيتيح لسوريا الشروع في إصلاحات حيوية بالقطاعات العامة والخدمات الأمنية وجذب الاستثمارات اللازمة.
وأكدت الوزارة استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين "الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا".
وقالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا، عبر رفع العقوبات؛ لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية، وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتَي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرةٌ نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كياناً في سوريا؛ من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة.
وقالت الحكومة البريطانية إن تعديلات قانون العقوبات ستسمح لها بمحاسبة الأسد وأعوانه على ما اقترفوه من جرائم، خلال فترة وجودهم في السلطة، مؤكدةً التزام بريطانيا تجاه انتقال سياسي شامل في سوريا، عبر أمور؛ منها حماية حقوق الإنسان والحصول على المساعدات الإنسانية دون قيود وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية تدميراً آمناً واتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب.
وأضافت الوزارة: "سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن