زاكروس عربية - أربيل
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، رفع تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، فضلا عن أجهزة المخابرات السورية، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
ومطلع الشهر الفائت، أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا بهدف مساعدة الشعب السوري، وكشفت الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وكانت بريطانيا قد حذفت 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.
وذكرت الحكومة أنها قررت "رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد".
وأضافت: "سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال".
وكانت دول عدة في الاتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، كما أن الاتحاد الأوروبي علق بدوره بعض العقوبات التي كانت فرضت سابقا على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لاسيما في ما يتعلق بالمصرف المركزي والتحويلات المالية، وغيرها، إلا أنه لم يرفع بعد بشكل تام كافة العقوبات على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق، والتي كان اشترط أن تكون متنوعة.
أتى ذلك، فيما حثت الأمم المتحدة سابقا والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون على دعم الحكم الجديد، وقال بيدرسون قبل أسبوعين إن "على المجتمع الدولي مساعدة الحكومة السورية ودعمها لتتمكن من النجاح"، وشدد مرارا وتكرارا على ضرورة رفع العقوبات عن دمشق لتنهض بعد سنوات الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن