زاكروس - أربيل
دعت رئاسة الجمهورية العراقية، مجلس النواب إلى إقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال ماديًا ومعنويًا، مؤكدة على ضرورة الاعتراف بجريمة الأنفال كجريمة دولية من جرائم الإبادة الجماعية.
وقالت الرئاسة عبر بيان اليوم الاثنين: "في ذكرى جريمة الأنفال البشعة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب الكوردي، والتي أدّت إلى استشهاد أكثر من مئة وثمانين ألف إنسان من الأطفال والشباب والشيوخ، نؤكّد إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة النكراء، ونجدد التأكيد على اعتبارها من جرائم الإبادة الجماعية".
وأضافت "نستذكر بألم بالغ تلك الأرواح الطاهرة، ونؤمن بأن دماء الشهداء هي الأعمدة الأساسية لبناء نظامنا الديمقراطي"، داعية مجلس النواب إلى "إقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال ماديًا ومعنويًا، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بجريمة الأنفال كجريمة دولية من جرائم الإبادة الجماعية".
كما أكدت على "أهمية قيام ممثليتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة ببذل الجهود اللازمة لاعتماد هذه الجريمة ضمن الجرائم الدولية للإبادة الجماعية، وإقرارها رسميًا من قبل الأمم المتحدة".
الرئاسة قالت: إن النظام الديمقراطي الاتحادي النيابي في العراق يُعد نموذجًا متميزًا في المنطقة، ومصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب العراقي. لقد عانى العراقيون جميعًا، وفي مقدمتهم شعبنا في إقليم كوردستان، من ويلات النظام الدكتاتوري، الذي لم يكن خطرًا على دول الجوار والسلام الإقليمي فحسب، بل كان تهديدًا مباشرًا لأبناء الشعب العراقي.
ودعت جميع أبناء الشعب العراقي، عربًا وكوردًا وشيعة وسنة ومسيحيين وتركمان، وسائر المكونات الأخرى، إلى "التوحد والتمسك بنظامنا الديمقراطي، الذي يضمن السلام والعدالة والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن