ممثلو الكوادر التعليمية والتربوية والعقود يطالبون بزيادة المخصصات

زاكروس - أربيل

طالب وفد من ممثلي الكوادر التعليمية والتربوية وممثلي العقود عن محافظات العراق كافة بزيادة مخصصات منتسبي وزارة التربية بما فيها المخصصات المهنية استناداً إلى المادة (1) ثانيا من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين والتي تنص على رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين.

جاء ذلك خلال استضافتهم من قبل لجنة التربية النيابية، برئاسة سعاد جبار الوائلي رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، اليوم الأحد.

وجرى خلال اللقاء، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين في القطاع التربوي، إضافة إلى استعراض المطالب والاحتياجات المشروعة للكوادر التربوية، وسبل الاستجابة العاجلة لها بما يضمن حقوقهم ويدعم دورهم الحيوي في بناء المجتمع.

وأكدت رئيسة اللجنة، أنه "منذ البداية أخذت لجنة التربية على عاتقها دعم وإنصاف منتسبي وزارة التربية، والسعي الجاد لمعالجة المشاكل التي تعيق العملية التربوية، وذلك من خلال العمل على تشريع قوانين من شأنها النهوض بالواقع التعليمي وتحسين المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين، فضلًا عن متابعة تنفيذ تلك القوانين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة".

وبعد الاستماع إلى الطروحات التي قدمها الممثلون، جددت اللجنة، دعمها الكامل لهذه الشريحة المهمة، مؤكدة أنها "لن تدخر جهدًا في تلبية مطالبهم العادلة، ومخاطبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الوزراء، لضمان تنفيذها".

ومن أهم المطالب التي تم توجيهها إلى رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع "زيادة مخصصات منتسبي وزارة التربية بما فيها المخصصات المهنية استناداً إلى المادة (1) ثانيا من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين والتي تنص على (رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين) - مضاعفة الخدمة الوظيفية -  توجيه المحافظين بتخصيص قطع أراضي كلا حسب محافظته مع مراعاة البند ثانيا من المادة ( 6) من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين لتسهيل تطبيق الفقرة وإعطائهم إجراء التوسعة في حال تعذر توفير قطع أرض مناسبة لذلك - إدراج فقرة ضمن جداول موازنة لعام ( 2025) تتضمن تثبيت كافة عقود وزراة التربية ( عقود الأمن الغذائي، عقود الـ (50) ألف درجة التي وردت في المادة 66/ سادسا وثامنا من قانون الموازنة للسنوات المالية (2023 ، 2024 ، 2025) وعقود المحاضرين والإداريين التي وردت في المادة 67/ ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية أعلاه".

وأكدت اللجنة أنها "مستمرة في دعم الكوادر التربوية".

وأمس السبت، أعلن وزير التربية الاتحادي استضافة نقيب المعلمين بجلسة مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مطالبهم.

وعقد وزير التربية الاتحادي، إبراهيم نامس الجبوري، اجتماعاً مع نقابة المعلمين، لبحث المطالب التي تقدمت بها النقابة لشريحة المعلمين.

وأكد الجيوري عبر بيان: "أن الوزارة عازمة على مواصلة تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، حيث سيتم استضافة نقيب المعلمين عدي العيساوي بجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لمناقشة المطالب، كما ستتم مناقشة الاستحقاقات التي تخص الملاكات التعليمية في المحافظات، في اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات يوم غد، بحضور المحافظين".