زاكروس - أربيل
خرج أكثر من 500 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الجمعة من حيين في مدينة حلب في شمال سوريا، بموجب تفاهم مع السلطات السورية، يندرج في إطار اتفاق شامل يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية.
ومطلع نيسان، توصّل المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود، اللذين تقطنهما غالبية كوردية، ولجنة منبثقة من رئاسة الجمهورية إلى اتفاق، نص أبرزه بنوده على تبادل أسرى وخروج المقاتلين الكورد من الحيين على أن يتبعا إداريا لسيطرة سلطات دمشق.
وجاء ذلك تطبيقاً لاتفاق وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 11 آذار/مارس، يقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية، وذلك في إطار مساعي السلطة الجديدة لتكريس شرعيتها بعد إطاحة الحكم السابق في كانون الأول.
وقال قيادي في المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والاشرفية نوري شيخو لوكالة فرانس برس "خرجت اليوم دفعة من القوات العسكرية.. تجاوز عددها 500 مقاتل" الى شمال شرق سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" من جهتها عن مغادرة "رتل لقوات سوريا الديموقراطية حيي الشيخ مقصود والأشرفية.. تحت إشراف وزارة الدفاع". ونشرت مقطع فيديو يظهر سيارات دفع رباعي وحافلات صغيرة تقل مقاتلين بزي عسكري مع أسلحتهم.
وبموجب الاتفاق، تتحمل وزارة الداخلية "مسؤولية حماية سكان الحيين ومنع أي اعتداءات أو تعرض بحقهم"، على أن يتم "منع المظاهر المسلحة".
ويؤكد كذلك أن الحيين "يعدان من أحياء مدينة حلب ويتبعان لها ادارياً ويعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية" للقاطنين فيهما "أمرا ضروريا لتعزيز التعايش السلمي".
ومنذ سنوات، يسيطر مقاتلون كورد على الحيين. وكانت بلدات مجاورة لهما تقع شمال مدينة حلب تحت سيطرة مقاتلين أكراد أيضا، قبل أن يتم إخراجهم منها نهاية العام الفائت إثر هجمات لفصائل سورية موالية لأنقرة، تزامنت مع هجوم الفصائل الذي أطاح لاحقا الرئيس المخلوع بشار الاسد.
وجاء خروج المقاتلين الجمعة غداة عملية تبادل أسرى، ممن جرى اعتقالهم عقب إطاحة الأسد. وتم خلالها وفق شيخو، "إطلاق سراح 146 مدنيا وعسكريا من قبل حكومة دمشق" مقابل إطلاق الكورد سراح "97 شخصا".
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وشكّلت ذراعها العسكرية رأس حربة في قتال تنظيم داعش ودحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.
ورغم الاتفاق "التاريخي"مع الشرع، والذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، الا أن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة الى الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار انها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.
وتضم الحكومة المؤلفة من 23 وزيراً، مع عدم تعيين رئيس لها، وزيرا كوردياً واحداً فقط، لكنه غير محسوب على الإدارة الذاتية.
وتواجه الحكومة تحديات كبرى بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وقد جاء تشكيلها بعد أسبوعين من أعمال عنف دامية شهدها الساحل السوري، واتُهمت قوات الأمن ومجموعات رديفة لها بالمسؤولية عنها. وأسفرت عن مقتل 1700 مدني غالبيتهم الساحقة علويون، ما أثار مخاوف الأقليات في سوريا وتنديد منظمات حقوقية ودول عدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن