رويترز
قالت ستة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وقال مصدران، أحدهما مسؤول أمريكي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس آذار.
ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.
وقال مسؤولان أمريكيان ومصدر سوري ومصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وأضاف المسؤولان الأمريكيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.
وعينت سوريا بالفعل بعضا من الأجانب الذين كانوا سابقا في صفوف المعارضة، بما في ذلك أشخاص من الويغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.
ووفقا للمسؤولين الأمريكيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضاً من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.
وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاماً، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.
وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدودا. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا عاما لمدة ستة أشهر في يناير لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.
ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر كانون الأول.
وأعقاب سقوط مظام الأسد وصعود أحمد الشرع إلى السلطة، ركزت التصريحات الأمريكية على دعم الأقليات وإدانة التطرف، لكنها لم تتطرق كثيرا لأمور بخلاف ذلك، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العقوبات وما إذا كانت القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سوريا.
وقال دبلوماسيون ومصادر أمريكية مطلعة على عملية صنع القرار إن من ضمن أسباب ذلك اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا. وحرص بعض المسؤولين في البيت الأبيض على اتخاذ موقف أكثر تشددا وأشاروا إلى ارتباط القيادة السورية الجديدة بتنظيم القاعدة في السابق كسبب لإبقاء التفاعل عند الحد الأدنى.
وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية سعت إلى نهج أكثر دقة تجاه سوريا، بما يشمل مجالات التفاعل المحتملة.
وأدت هذه الخلافات في وقت سابق من الشهر إلى مداولات ساخنة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن بيان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي شجب فيه ما جرى من عنف في غرب سوريا، حيث قُتل مئات المدنيين من الأقلية العلوية، بعد كمين نصبه مسلحون موالون للنظام السابق لقوات الأمن الجديدة.
وندد روبيو "بالإرهابيين الإسلاميين الأصوليين، ومن بينهم جهاديون أجانب" الذين مارسوا أعمال العنف، ودعا السلطات السورية إلى محاسبة الجناة.
وقالت مصادر مطلعة إن البيت الأبيض سعى إلى إصدار بيان بلهجة أشد، بينما أرادت وزارة الخارجية إضفاء المزيد من التوازن على البيان.
وأشارت مصادر إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت غير مؤيدة بشكل تام لجهود إسرائيل الرامية إلى ثنيها عن التعامل مع حكام سوريا الجدد، لكن بعض المخاوف الإسرائيلية بدأت تكتسب زخما أكبر لدى بعض المسؤولين الأمريكيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن