الداخلية التركية تعلق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية اسطنبول

زاكروس - أربيل

قالت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد، إن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أُقيل من منصبه بعد أن أصدرت محكمة تركية أمرا رسميا بإلقاء القبض عليه بتهم فساد.

ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.

وذكرت الوزارة عبر بيان أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا.

وأوضحت أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".

وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في اسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 آذار 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أمر القضاء التركي بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة "الفساد".

ومثل إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب إردوغان والمتّهم أيضا بتهمة "الإرهاب"، مساء السبت مع 90 متهماً أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.

وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا، وفق ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرانس برس.

وقررت المحكمة رسمياً سجن إمام أوغلو، الأمر الذي قد يتسبب بالمزيد من الغضب في قاعدته الشعبية ولا سيما في اسطنبول المدينة الكبرى التي فاز برئاسة بلديتها في الانتخابات المحلية 2024.

ويأتي أمر المحكمة باحتجاز إمام أوغلو، بعد أن انتقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وقادة أوروبيون وعشرات الآلاف من المتظاهرين الإجراءات ضده ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.

وأعلنت المحكمة أن إمام أوغلو و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق في قضية فساد. ولم يصدر بعد قرار قضائي منفصل بشأن تحقيق متعلق بالإرهاب