د.فيان صبري تطالب الحكومة الإتحادية بتعويض متضرري حملة الإبادة الجماعية لليزيديين وفقاً للدستور

طالبت الدكتورة فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، الحكومة العراقية بتعويض المتضررين وذوي الضحايا في حملة الإبادة الجماعية للكورد الإيزديين، وذلك استنادا الى فقرات من الدستور العراقي وفقاً للقانون، وعدم التقاعس والتهميش، في الذكرى السنوية الخامسة للإبادة الجماعية للإيزديين التي شنهتها تنظيم داعش الإرهابي .

جاء ذلك في بلاغ صحفي هذا نصه:

  نستذكر اليوم الذكرى الخامسة لمأساة الكورد الايزيديين في التاريخ المعاصر، وقد تم ارتكابها على ايدي تنظيم داعش الارهابي، الذي مارس جميع انواع الابادة من قتل وسبي ودمار بمذابح لاخواننا الايزيديين، وتركت اثار مدمرة ترسخت في النسيج الاجتماعي والعقلي الإيزيدي.

اليوم وبعد التخلص من براثن الشر الداعشي، لازالت اعين الضحايا شاخصة الى خطوات الحكومة العراقية الحالية، لتعويض وتقليل الأضرار الناجمة، والتي في الحقيقة لن تجبر الجانب الروحاني او المعنوي، بل فقط المادي المطلوب شرعا وقانونا .

 ان الفقرة (٢) من المحور الاول من البرنامج الحكومي التي تشير الى تفعيل الدستور نصا وروحا، تؤكد على ان الاولوية للمواطن والفقير والمظلوم والامي، والمرأة والأم والطفل والشاب والشيخ والمقعد والمريض والعاطل والخائف والمهدد، وعلى احترام التنوع والاختلاف.

 كما ان المادة (١٣٢ ) ثانيا الدستورية تؤكد على كفالة الدولة لتعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.

عليه وعلى هذا المبدأ القانوني وأحكام الدستور العراقي، ادعوا بصفتي نائبة وعضو في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب العراقي، الحكومة الاتحادية بتنفيذ هذه المواد، وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق هذة الاولوية، ولانصاف هذه الشريحة من المواطنين الأكثر تضرراً، ولان هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الكورد الايزيديين، ترتقى الى مستوى جرائم الابادة الجماعية، وتمثل انتهاكا صارخا لمبادىء القانون الدولي لحقوق الإنسان، عليه يجب تقديم الجناة عن هذه الجرائم الى العدالة وانزال اقصى العقوبات بحقهم، سواء كانت في محاكم محلية او دولية، كذلك توفير الحماية اللازمة للكورد الايزيديين، وبالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم واعادة الاعمار والاستقرار، وكافة انواع الرعاية بما فيها الرعاية النفسية والاجتماعية والمادية، والعمل على ارجاع المختطفات والمختطفين الى احضان اهاليهم، وبالتنسيق الدولي وتعويضهم بجميع انواع التعويض، وكذلك توثيق هذه الجرائم في المحافل الدولية كجرائم ابادة.

النائب الدكتورة ڤيان صبرى القاضي

رئيسة كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

 ٣-٨-٢٠١٩