زاكروس- أربيل
أصدرت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء (19 آذار 2025) توجيهات للوزارات المعنية ومجلس الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لغرض تعيين خريجي كليات الطب العام لسنة 2024، فيما أقرت بتمديد العمل بقرار خفض 20% من مبلغ الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، وفقاً لبيان صادر عن موقع رئاسة الحكومة.
في مستهل الاجتماع، رفع رئيس مجلس الوزراء، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس "أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة 2725"، معرباً عن تمنياته بأن يكون العام الجديد "عام خير ويُمن وبركات على عموم المواطنين".
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد مقترحاً بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بخفض نسبة 20% من مبلغ الغرامات المرورية لمدة ستة أشهر أخرى، بحسب البيان.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء، "حرصاً منه على دعم المواطنين"، أقرّ بالإجماع مقترح وزارة الداخلية بتمديد العمل بقرار خفض 20% على الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى الثلاثين من حزيران 2025.
و عرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مسألة تسوية مشكلة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة الإقليم سواء كانوا على الملاك الدائم أو بعقود، ممن لم تُثبت رواتبهم من قبل وزارة المالية والاقتصاد بسبب قيام وزارة المالية الاتحادية بتثبيت ملاكات شهر تموز 2024.
وجّه مجلس الوزراء بحسب البيان، وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف رواتب هؤلاء العاملين، والعمل على حل مشكلة تأخرها، وذلك بناءً على المقترحات التي قدمتها الوزارة في الاجتماع.
وفي ختام جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً حول خريجي كليات الطب العام لسنة 2024، والذي اُعد وفقاً لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، ومساراتهم الوظيفية والمهنية والخدمية.
ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارات الصحة والمالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة "بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهدف تعيين الخريجين على ملاك وزارة الصحة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق، على أن تقدم نتائج هذه الجهود خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء، وذلك ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعيينهم في ضوء تلك النتائج، وبما يضمن عدم تعطيل إجراءات التدرج الطبي وإعادة تنظيم نظام الخدمات الصحية في المستشفيات والرعاية الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية."
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن