الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لإعادة تسليح القارة في ظلّ التقلبات الأخيرة

زاكروس - أربيل

يقدّم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، خطّة ترمي إلى إعادة تسليح القارة بحلول 2030، في ظلّ التهديد الروسي وتبدّل النهج الأميركي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "إذا ما أرادت أوروبا تفادي الحرب، فعليها الاستعداد للحرب".

وتشير أجهزة استخبارية أوروبية عدة إلى احتمال وقوع هجوم روسي ضدّ أحد بلدان الاتحاد قبل نهاية العقد، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان لتبدّل الموقف الأميركي من الدعم الموفّر إلى أوروبا والمساعدة المقدّمة إلى أوكرانيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقع كبير أيضا على هذا القرار.

لذا من الضروري "إعادة تسليح أوروبا" وفق ما جاء في خطّة تحمل هذا العنوان قدّمت في 4 آذار في بروكسل.

وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع والعشرين بأكثر من 31 % منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة "أفضل لكنها ليست بعد كافية"، على ما قالت فون دير لايين.

وتقدّم المفوضية الأوروبية الأربعاء "كتابا أبيض" بشأن الدفاع هو بمثابة دليل موجّه إلى الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.

ويتضمّن المستند الخطوط العريضة للخطّة التي عرضتها فون دير لايين قبل أسبوعين بقيمة 800 مليار يورو لتوطيد الدفاع في القارة.

ولا شكّ في أن المبلغ المطروح كبير جدّا غير أن تنفيذ الخطّة يعتمد خصوصا على الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب دبلوماسيين في بروكسل.

وتريد المفوضية الأوروبية أن تسمح للبلدان الأعضاء بتخصيص 1,5 % من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية لمدّة 4 سنوات من دون أن تخشى الأخيرة انتهاك قواعد الميزانية بشأن العجز العام.

ويخصّص لهذا الغرض مبلغ يصل إلى 650 مليار يورو، بحسب المفوضية الأوروبية، في حين يقدّم المبلغ المتبقّي بحدود 150 مليارا للأعضاء على شكل قروض.

وينبغي لكلّ دولة أن تطلب بحلول نهاية نيسان إعفاء من قواعد الميزانية، وفق مسودّة لخلاصات "الكتاب الأبيض" اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وبحلول أواخر تموز، تكون المفوضية قد بتّت منح هذا الإعفاء من عدمه وفقا للنفقات المقترحة، بحسب ما كشف مسؤول أوروبي مؤكّدا ضرورة عدم استغلال هذا التليين في قواعد الميزانية لتمويل نفقات غير عسكرية.

وتريد قيادة الاتحاد أيضا أن تعتمد الدول الأعضاء على وجه السرعة النصّ الذي يشكّل أساسا لمنح القروض البالغة قيمتها 150 مليار يورو ومن شأنه أن يسمح بتمويل مشتريات ومشاريع استثمارية في أوروبا على نحو مشترك.

وأكّدت فون دير لايين أن الغاية تقضي بشراء "المزيد من المصنوعات الأوروبية"، في وقت يُستثمر الجزء الأكبر من الأموال في مجال الدفاع خارج الاتحاد الأوروبي.

وشدّدت فون دير لايين الثلاثاء من كوبنهاغن على "أهمية المكوّنات الأوروبية. فحوالى 65 % على الأقلّ من القطع الموجودة في سلاح أو في آخر ينبغي أن تكون أوروبية المصدر".

وسبق لقادة الاتحاد الأوروبي أن أعطوا الضوء لأخضر للخطّة التي عرضتها فون دير لايين خلال قمّة استثنائية الأسبوع الماضي.

وكثيرة هي الدول الأعضاء التي ترغب في الذهاب أبعد من ذلك وتطالب بإطلاق عمليات إقراض واسعة، كما كانت الحال إبّان جائحة كوفيد-19 عندما قدّم الاتحاد الأوروبي قروضا بقيمة 800 مليار يورو. وقدّرت الحاجات هذه المرّة بحوالى 500 مليار لكن المفوضية الأوربية ما زالت ترفض حتّى الساعة السير في هذا المسار.

وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أنه "لا بدّ من وجود حكومة في ألمانيا للتطرّق إلى هذه المسألة".

واعتمد النواب الألمان الثلاثاء خطّة استثمار واسعة لإعادة تسليح البلد وتحديثه. ولم يدل المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس بعد بدلوه بخصوص مقترح القروض المشتركة.

وحدّدت المفوضية الأوروبية مجالات استراتيجية لا بدّ من إعطاء الأولوية للاستثمار فيها، وذلك بغية سدّ الثغرات خصوصا في مجال الذخائر والدفاعات الجوية والمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى.

وتنصّ خطّة "إعادة تسليح أوروبا" أيضا على تعاون وثيق مع أوكرانيا في مجال الدفاع.