زاكروس - أربيل
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بأن السلطات الجديدة في دمشق فرضت قيودًا صارمة على دخول الصحفيين والوكالات الإعلامية الأجنبية إلى محافظات الساحل السوري، في ظل تصاعد أعمال العنف هناك.
إجراءات التقييد الإعلامي ومنع الإغاثة
بحسب تقرير المرصد فأن السلطات أُجبرت الإعلاميين الأجانب على مغادرة سوريا خلال شهر، فيما سُمح فقط لوسائل الإعلام المقربة من السلطة بالتغطية الصحفية، مع تحديد مناطق معينة يمكنهم الوصول إليها، كما مُنعت فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية من دخول المدن والقرى "المنكوبة" التي شهدت أعمال عنف واسعة خلال الأسابيع الأخيرة.
تحذيرات من إخفاء الانتهاكات
وفقًا للمرصد، فإن هذه التقييدات الإعلامية قد تكون محاولة لإخفاء "أدلة" على جرائم حرب وانتهاكات إنسانية. كما حذّر من أن عزل الساحل السوري عن الإعلام الدولي قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية قسرية، وتعزيز الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
كما دعا المرصد إلى ضمان وصول الصحفيين والمراقبين الدوليين إلى المناطق المتضررة، إضافةً إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرًا من أن حجب المعلومات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
ارتفاع حصيلة الضحايا وتصاعد العنف
وفقًا للتوثيقات الميدانية، فقد شهدت مدن الساحل السوري تصاعدًا غير مسبوق في العنف، حيث تم تسجيل 1,476 حالة وفاة لمدنيين عزل، بالإضافة إلى عمليات تخريب ونهب وحرق للممتلكات الخاصة.
موقف الأمم المتحدة والمطالبات بالتحقيق
في السياق ذاته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن قتل المدنيين في سوريا غير مبرر، مطالبًا بـوقف جميع أعمال العنف فورًا، وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
في ظل التعتيم الإعلامي المتزايد على ما يجري في الساحل السوري، ومع استمرار أعمال العنف والانتهاكات، تتزايد المخاوف من تصعيد جديد في الصراع، بينما تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الضغط لكشف الحقائق وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن