زاكروس- أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (9 آذار 2025) أنها اتفقت مع المنافذ الحدوديَّة، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة وفق المذكرات القضائية.
وقالت الهيئة في بيان إنها عقدت اجتماع مع هيئة المنافذ الحدودية في دائرة التحقيقات بحضور معاون المُدير العامّ لدائرة التحقيقات لشؤون التحقيق، ومُدير مُديريَّة تحقيق البصرة، ومُديري مكاتب التحقيق في مُحافظات (ميسان، وواسط، وديالى، والأنبار)، إضافةً إلى رئيس شعبة التطوير ومُديري المنافذ".
وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان، مناقشة ورقة عملٍ أعدَّتها دائرة التحقيقات تضمَّنت مُقترحات تهدف إلى تذليل الصعوبات في التنسيق والتعاون بين الجانبين".
وأضافت الهيئة أنه تم تأكيد اختصاص الهيئة في التحقيق، واختصاص هيئة المنافذ في الإشراف والرقابة على المنافذ الحدوديَّة حسب القوانين النافذة.
وأكَّدت هيئتا النزاهة الاتحاديَّة والمنافذ الحدوديَّة على "أهميَّة الحفاظ على المال العام وتحمُّل المسؤوليَّة القانونيَّة والشرعيَّة في مُلاحقة المُتجاوزين عليه"، مُشيرتين إلى أنَّ "وجود عدَّة جهاتٍ حكوميَّةٍ في المنافذ الحدوديَّة يمكن أن يشكل عائقًا في حال عدم التنسيق المسبق بينهما"، وفقاً للبيان.
وتابعت الهيئة أن "تنفيذ القرارات القضائيَّة الخاصَّة بقضايا الفساد هو من اختصاص دائرة التحقيقات بشكلٍ حصريٍّ، مع التأكيد على استعداد الهيئة للتعاون مع الجهات والمُؤسَّسات الأخرى، لا سيما فيما يتعلَّق بعمليَّات الضبط بالجرم المشهود."، مبدية استعدادها وجاهزيَّتها "لتنفيذ عمليَّات ضبطٍ مُشتركةٍ مع هيئة المنافذ الحدوديَّة وفق قراراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد والمُحافظات".
وفيما شددت الهيئة على "ضرورة تكثيف الجهود بين الطرفين، والتحرُّك بسرعةٍ لضبط المُخالفين"، فقد اشارت في الوقت نفسه إلى أنَّ الكثير من قضايا التهرُّب الجمركي لا تدخل ضمن اختصاصها، وأنَّها تُركّز على قضايا الفساد تحت إشراف قضاة التحقيق المُختصّين المنصوص عليها في قانونها، أما القضايا المعروضة أمام القضاء من جهاتٍ أخرى، فتعمل الهيئة عليها فقط إذا كانت تتعلق بقضيَّة فساد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن