زاكروس - أربيل
أعلن المجلس الفيدرالي السويسري عن قرار بفرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ودائرته المقربة.
جاء هذا القرار في إطار العقوبات المستمرة التي تستهدف النظام السوري السابق بسبب دوره في القمع العنيف ضد المدنيين خلال النزاع الذي استمر لأكثر من عقد.
أوضح المجلس الفيدرالي في بيان رسمي أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم إطلاق أي أموال أو موارد مجمدة نتيجة أي تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على سوريا. كما يأتي في سياق الجهود الدولية لمحاسبة الأسد ودائرته المقربة على الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة حكمه، والتي أدت إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
أشار البيان إلى أنه في حال ثبت لاحقًا أن هذه الأموال ذات أصل غير مشروع، فإن سويسرا ستعمل على إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري، مما يعكس التزامًا بمبادئ العدالة الدولية.
تاريخيًا، تبنت سويسرا عقوبات ضد سوريا منذ عام 2011، متماشية مع الاتحاد الأوروبي، حيث جمدت أصولًا مالية مرتبطة بالأسد ومسؤولين كبار آخرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وتشير تقارير سابقة إلى أن سويسرا جمدت حوالي 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل حوالي 112 مليون دولار) من الأصول السورية حتى ديسمبر 2024، لكنها أكدت أن أيًا من هذه الأموال لم تكن مملوكة مباشرة لبشار الأسد نفسه. ومع ذلك، فإن القرار الأخير يشير إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل أي أصول محتملة أخرى قد تكون مرتبطة به أو بمقربين منه.
يُعد هذا الإجراء جزءًا من نهج سويسري طويل الأمد لتحسين صورتها كدولة لا تتهاون مع الأموال غير المشروعة، حيث عملت خلال العقدين الماضيين على تجميد أصول عدد من الديكتاتوريين المخلوعين. كما أن سويسرا كانت قد شددت في السنوات الأخيرة من قواعد السرية المصرفية لدعم الجهود الدولية في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن