زاكروس - أربيل
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة جديدة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في أعالي البحار، وذلك في إطار جهودها لإعادة تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.
تحركات لعرقلة صادرات النفط الإيراني
بحسب التقرير، تهدف الخطة إلى منع إيران من الحصول على إيرادات من مبيعات النفط، التي تُستخدم – وفقًا للإدارة الأميركية – لتمويل الأنشطة العسكرية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة. وتتضمن الإجراءات المقترحة:
- تفتيش السفن التي تنقل النفط الإيراني في الممرات البحرية الدولية مثل مضيق ملقا ومناطق عبور أخرى.
- إبطاء عمليات التسليم عبر فرض قيود إدارية على السفن المتعاملة مع طهران.
- فرض عقوبات على شركات النقل البحري التي تساعد في نقل النفط الإيراني.
استخدام المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار
تبحث الإدارة الأميركية إمكانية استخدام المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، التي أطلقتها واشنطن عام 2003، كإطار قانوني يسمح لحلفائها بإجراء عمليات تفتيش على الشحنات الإيرانية.
وقال جون بولتون، أحد مهندسي المبادرة، إن هذا الإجراء سيكون مبررًا بالكامل، نظرًا لأن إيرادات النفط الإيراني تُستخدم لدعم الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل، على حد تعبيره.
ردود فعل متوقعة من إيران
من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات تصعيدًا من طهران، التي سبق أن ردّت على محاولات أميركية لاحتجاز ناقلاتها عبر احتجاز سفن أجنبية، مثلما حدث في عام 2023 حين احتجزت إيران سفينة مستأجرة من شركة شيفرون، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
تأثير محتمل على أسواق الطاقة
يعتقد خبراء الطاقة أن فرض قيود جديدة على صادرات النفط الإيراني قد يؤدي إلى خفض صادراتها بمقدار 750 ألف برميل يوميًا على المدى القريب. ومع ذلك، فإن التأثير سيكون محدودًا على المدى الطويل، حيث قد تجد إيران وشركاؤها طرقًا جديدة للتحايل على العقوبات.
في ظل تصاعد التوترات، تبقى الأنظار موجهة نحو مدى استعداد الدول الحليفة لواشنطن للمشاركة في عمليات التفتيش البحرية، وما إذا كانت إيران ستتخذ إجراءات تصعيدية ردًا على هذه الخطة، التي قد تزيد من حدة المواجهة بين الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن