زاكروس - اربيل
كشف قاضي محكمة التحقيق المركزية، نبيل كريم، اليوم الأحد، عن استعادة العراق 23 ألف قطعة أثرية نُهبت بعد عام 2003، مشيرًا إلى أن ملاحقة شبكات تهريب الآثار تمثل تحديًا كبيرًا للقضاء، نظرًا لتعقيد هذه الجرائم وارتباطها بشبكات دولية منظمة.
عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام
أوضح كريم في حديثه لوكالة الأنباء الرسمية، أن سرقة وتهريب الآثار تُعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري للعراق، لافتًا إلى أن المادة 40 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 تفرض عقوبات مشددة، تتراوح بين 7 إلى 15 سنة سجنًا مع غرامات مالية ضخمة، تصل إلى ستة أضعاف قيمة الأثر المسروق.
في حال كان مرتكب الجريمة من المسؤولين عن حفظ الآثار، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، بينما تصل إلى الإعدام إذا تم التهريب بالإكراه أو التهديد أو من قبل مجموعة مسلحة.
أسباب تفاقم تهريب الآثار
أشار كريم إلى أن تفاقم هذه الجرائم يعود إلى:
1. ضعف الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية النائية.
2. الفقر والبطالة، ما يدفع السكان المحليين إلى التنقيب غير القانوني.
3. التعاون الدولي المحدود في تتبع شبكات التهريب واسترداد المسروقات.
وأكد أن الحل يكمن في تعزيز المراقبة الأمنية عبر الطائرات المسيرة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على التراث العراقي.
دور القضاء والتعاون الدولي
أكد كريم أن القضاء العراقي يلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تحظر الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واتفاقية UNIDROIT لعام 1995 الخاصة باستعادة الممتلكات الثقافية المهربة.
رغم الصعوبات، تمكن العراق من استعادة آلاف القطع الأثرية من دول مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، مؤكدًا استمرار الجهود لاسترداد المزيد.
استرداد آثار عراقية بارزة
2021: استعادة لوح كلكامش من متحف في واشنطن بعد دعوى قانونية ناجحة.
2021: استعادة 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة.
2017: استعادة 3500 قطعة من فرنسا و150 قطعة من ألمانيا.
2019: استعادة 700 قطعة من بريطانيا و2000 قطعة من دول أخرى.
الضغط على المتاحف والمزادات الدولية
أكد كريم أن العراق يضغط دبلوماسيًا على المتاحف العالمية ودور المزادات التي تعرض آثارًا عراقية، من خلال:
1. استخدام القنوات القانونية والدبلوماسية لاستعادة القطع المهربة.
2. التعاون مع الإنتربول والمنظمات الدولية لتعقب المهربين.
3. وقف بيع الآثار العراقية في المزادات الدولية وفضح عمليات التهريب عالميًا.
مع تواصل الجهود لاستعادة الإرث الحضاري العراقي، يشدد القضاء العراقي على ملاحقة تجار الآثار ومعاقبتهم بشدة، والعمل مع المجتمع الدولي لضمان عودة الكنوز الأثرية التي تمثل هوية وتاريخ العراق العريق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن