تقرير: أكثر من ألف سوري أعدموا أو قتلوا أثناء احتجازهم بمطار عسكري خلال حكم الأسد

زاكروس - أربيل

لاقى أكثر من ألف سوري حتفهم وهم محتجزون في مطار عسكري على مشارف دمشق أو تم إعدامهم أو سقطوا قتلى جراء التعذيب أو سوء معاملة في موقع كان مصدرا للخوف على نطاق واسع.

وتعقب التقرير، الذي قالت رويترز إنها اطلعت عليه حصرياً الحالات التي دفنت في سبعة مواقع مشتبه بها.

وفي التقرير، يقول المركز السوري للعدالة والمساءلة إنه حدد مواقع المقابر باستخدام مزيج من أقوال شهود وصور الأقمار الصناعية ووثائق تم تصويرها في المطار العسكري في حي المزة بدمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول.

وتقع بعض مواقع الدفن المشتبه بها في أرض المطار، وبعضها الآخر في أماكن أخرى من دمشق.

وأشارت رويترز إى أنها لم تفحص الوثائق. ولم يتمكن مركز العدالة والمساءلة من تأكيد وجود المقابر الجماعية بشكل مستقل من خلال مراجعته الخاصة لصور الأقمار الصناعية.

ويظهر موقعان، أحدهما في مطار المزة العسكري والآخر في مقبرة بقرية نجها، علامات واضحة على وجود خنادق طويلة تم حفرها في فترات تتفق مع شهادات شهود من مركز العدالة والمساءلة.

وذكر شادي هارون، أحد معدي التقرير، أنه كان من المحتجزين وقضى هناك عدة أشهر في عامي 2011 و2012 بتهمة تنظيم احتجاجات. وقال إنه كان يخضع يوميا لتحقيقات وتعذيب جسدي ونفسي لإجباره على الاعتراف بأشياء لم يقم بها.

وقال لرويترز إنه رأى الموت بأشكال عديدة.

ورغم أن المعتقلين لم يروا شيئا سوى جدران الزنازين أو غرفة الاستجواب، كانوا يسمعون أحيانا "إطلاق نار متقطع، طلقة تلو الأخرى، كل بضعة أيام"، ثم يرون تعرض نزلاء معهم لإصابات أحدثها القائمون على التعذيب.

وقال هارون وهو يصف معاناة نزيل معه في الزنزانة "جرح صغير في قدم أحد المعتقلين نتيجة التعذيب ضربا بالسوط يُترك بدون تعقيم أو علاج لأيام إلى أن يتحول تدريجيا إلى غرغرينا تؤدي إلى تفاقم الحالة وصولا إلى بتر القدم بالكامل".

وبالإضافة إلى حصوله على الوثائق، أجرى المركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مقابلات مع 156 ناجيا وثمانية أعضاء سابقين في المخابرات الجوية السورية التي كانت مكلفة بمراقبة منتقدي النظام وسجنهم وقتلهم.

وأصدرت الحكومة الجديدة مرسوما يحظر على مسؤولي النظام السابق التحدث علنا.

وقال عقيد في وزارة الداخلية بالحكومة الجديدة عرّف عن نفسه بكنيته العسكرية أبو بكر "رغم أن بعض المقابر المذكورة في التقرير لم تكتشف من قبل، لا يشكل اكتشافها في حد ذاته أي مفاجأة بالنسبة لنا لأننا نعلم أن هناك أكثر من 100 ألف مفقود في سجون الأسد لم يخرجوا خلال أيام تحرير (المعتقلين من السجون) في أوائل كانون الأول".

وأضاف "اكتشاف مصير هؤلاء المفقودين والبحث عن مقابر أخرى هما من أعظم ما تركه نظام الأسد من إرث".

وتشير التقديرات إلى مقتل مئات آلاف السوريين منذ عام 2011 عندما تحولت حملة الأسد لقمع الاحتجاجات إلى حرب شاملة. ولطالما اتهمت جماعات لحقوق الإنسان وحكومات أجنبية وممثلوا إدعاء دوليون يحققون في جرائم حرب بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بالقيام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء على نطاق واسع بطرق كان من بينها عمليات إعدام جماعي داخل منظومة السجون واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري.

وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة إن جميع الناجين الذين أجرى معهم مقابلات تعرضوا للتعذيب.

ويركز التقرير على السنوات الأولى للانتفاضة، من عامي 2011 إلى 2017. لكن بعض شهادات أفراد من النظام السابق كانوا في المزة تضمنت تفاصيل الأحداث حتى إسقاط النظام.

ووفقا للتقرير، كان مطار المزة العسكري جزءا لا يتجزأ من منظومة حكومة الأسد للاختفاء القسري، وكان يؤوي ما لا يقل عن 29 ألف معتقل بين عامي 2011 و2017.

وجاء في التقرير أن المخابرات الجوية حولت أكثر من 12 عنبرا ومهجعا ومكتبا في المزة إلى سجون بحلول عام 2020.

وذكر المركز السوري أن تقديره لعدد القتلى يأتي من مجموعتي بيانات من مخابرات القوات الجوية تكشف أن 1154 معتقلا لاقوا حتفهم هناك بين عامي 2011 و2017.

وتم تسريب مجموعتي البيانات خلال فترة إسقاط النظام إلى مجموعة على فيسبوك يراقبها مركز العدالة والمساءلة الذي تحقق من صحة هذه البيانات عن طريق الوثائق وشهادات الشهود.

ولا تشمل تقديرات المركز الأشخاص الذين تم إعدامهم بعد إصدار محكمة ميدانية عسكرية أقيمت داخل عنبر حكم عليهم بالإعدام.

والمركز هو منظمة لحقوق الإنسان يقودها سوريون وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا وتمولها حكومات أوروبية والإدارة الأمريكية حتى تجميد ترامب للتمويل المقدم لها.

وبحسب ما ورد في التقرير من إفادات للشهود، كان يتم إعدام الضباط والجنود رميا بالرصاص، فيما يُعدم المدنيون شنقا. وقال شاهدان إن كثيرا ممن أُعدموا دفنوا بالقرب من العنبر.

وكشفت وزارة العدل الأميركية في كانون الأول عن اتهامات لاثنين من كبار ضباط مخابرات القوات الجوية السورية بارتكاب جرائم حرب عن طريق "معاملة المعتقلين الخاضعين لسيطرتها، ومن بينهم أميركيون، بطريقة قاسية ولاإنسانية في منشآت الاعتقال بمطار المزة العسكري".