مستشار السوداني: المدن الصناعية الجديدة حجر الأساس للنهضة الاقتصادية في العراق

زاكروس - أربيل 

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الحكومة وضعت منهجًا اقتصاديًا واضحًا لتعزيز النمو وخفض البطالة، مشيرًا إلى أن المدن الصناعية الجديدة ستكون ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية في البلاد. 

استراتيجية لتعزيز النمو وخفض البطالة 

في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أوضح صالح أن الحكومة تهدف إلى رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% على الأقل، وخفض معدلات البطالة تدريجيًا إلى 4% مستقبلًا. 

كما أشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها دعم الصناعة التحويلية، والتي يمكن أن تستوعب 60% من القوى العاملة العاطلة، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي. 

ثلاثة مسارات لدعم التنمية الصناعية 

أوضح صالح أن الحكومة تتبنى ثلاثة مسارات رئيسة لدعم التنمية الصناعية، تشمل: 

• دعم مبادرات الإقراض للشباب، والتي استفاد منها العديد من التجمعات الشبابية لتحفيز القوى العاملة. 
• تأسيس "بنك ريادة"، وهو مصرف متخصص بدعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بتمويل حكومي واسع. 
• تشكيل لجنة الضمانات السيادية، والتي توفر قروضًا مضمونة من الدولة لدعم الصناعات الكبيرة، بالتعاون مع دول صناعية كبرى مثل دول أوروبا الغربية واليابان. 

خمسة مجالات صناعية رئيسة 

كشف صالح أن الحكومة تركز على تطوير خمسة مجالات صناعية رئيسة، تشمل: 

• الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، وخاصة تلك المرتبطة بـ "طريق التنمية" ومشاريع الإعمار. 
• الصناعات الدوائية لدعم القطاع الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 
• الصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية لتعزيز القيمة المضافة من الموارد الطبيعية. 
• الصناعات الهندسية المتقدمة، التي تعتمد على التقنيات الحديثة. 
• تطوير قطاع النفط وتصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، بهدف تصفير حرق الغاز والاستفادة منه في قطاع الطاقة الكهربائية. 

المدن الصناعية الجديدة.. حجر الأساس للتنمية 

أكد صالح أن المدن الصناعية الجديدة، التي سيتم إنشاؤها على "طريق التنمية"، ستشكل حجر الأساس لاستراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، مشيرًا إلى أن النهضة الصناعية تستند إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن فلسفة "بناء السوق الاجتماعية". 

تعكس هذه الجهود توجه الحكومة العراقية نحو تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية، وخفض معدلات البطالة، وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية بدلًا من النفط، مما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.