زاكروس- أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان اليوم السبت (22 شباط 2025) على ضرورة الاتفاق على الكميات المخصصة من النفط لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق، إضافة إلى الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم قبل البدء بتصدير النفط.
جاء توضيح الوفد التفاوضي تعقيباً على بيان وزارة النفط العراقية، التي أكدت استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان.
وذكر بيان للوفد التفاوضي، أنه "بشأن ما أورده بيان وزارة النفط الاتحادية من استكمال إجراءات استئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان، نود أن نبين بأنه على الرغم من تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، إلا أنه في اجتماعنا المشترك مع وفد وزارة النفط الاتحادية المنعقد بتأريخ (١٨-٢-٢٠٢٥) في أربيل قد تم التأكيد على أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير، الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
وأضاف البيان أنه من جهة أخرى، تستلزم إعادة التصدير "الاتفاق على آلية محددة وواضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل لحكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية، مشيراً البيان إلى أن الجانب الاتحادي أوضح بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها. "
وعليه، فقد أكد الوفد في بيانه على الجانب الاتحادي "بضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية والتي ناقشناها بالتفصيل في الاجتماع، وأن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام."
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن