زاكروس - أربيل
في ظل الجدل الدائر حول العقوبات الأميركية المحتملة على المصارف العراقية، أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عطوان العطواني، عدم وجود أي عقوبات على المؤسسات المالية أو المصرفية العراقية.
جاء هذا التصريح خلال بيان صدر اليوم الثلاثاء عقب استضافة اللجنة المالية النيابية لمحافظ البنك المركزي، علي العلاق، بهدف مراجعة السياسة المالية والنقدية في البلاد.
شدد العطواني على أن المصارف العراقية تعمل بشكل طبيعي ولا تواجه أي إجراءات عقابية من قبل الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى. كما طمأن المواطنين بأن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف تتعلق بالسيولة المالية أو العمليات المصرفية.
يأتي هذا التوضيح في وقت تثار فيه تساؤلات حول الوضع المالي للعراق، خاصة مع ما يتردد في وسائل الإعلام عن إمكانية فرض عقوبات على بعض المصارف بسبب قضايا مرتبطة بغسيل الأموال أو التعاملات المشبوهة. ومع ذلك، أكد العطواني أن جميع الإجراءات المالية تخضع للرقابة والتدقيق لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
فيما تسببت العقوبات الأميركية المحتملة على المصارف العراقية في إثارة مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العراقي. ورغم تأكيدات المسؤولين بعدم وجود عقوبات حالية على المؤسسات المالية العراقية، فإن مجرد الحديث عنها أثّر على ثقة المستثمرين والمستهلكين.
كذلك انعكست هذه المخاوف على أسعار صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما تأثر قطاع الاستثمار نتيجة تردد المستثمرين الأجانب في ضخ أموالهم في السوق العراقية خشية من تطورات محتملة.
إلى جانب ذلك، يمكن أن تؤدي أي عقوبات مستقبلية إلى تعطيل المعاملات المالية الدولية، مما ينعكس سلباً على قطاع التجارة الخارجية ويؤثر على تدفق التحويلات المالية. كما قد تتأثر قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها التنموية بسبب صعوبات في الوصول إلى القنوات المصرفية الدولية.
ورغم هذه التحديات، تؤكد الجهات الرسمية أن العراق ملتزم بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهم في الحد من احتمالات فرض أي عقوبات مستقبلية ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن