الجيش الإسرائيلي سيبقى في خمس نقاط استراتيجية في لبنان بعد انقضاء مهلة انسحابه

زاكروس - أربيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أنه سيبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في جنوب لبنان، عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحابه، رغم محاولات لبنان الحثيثة للضغط من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني وقف لإطلاق النار، أُبرم بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستين يوما، قبل أن يتمّ تمديده حتى 18 شباط.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحافيين "بناء على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري".

جاء ذلك بعد تأكيد مسؤولين لبنانيين رفضهم احتفاظ القوات الإسرائيلية بنقاط في جنوب لبنان، بعد انتهاء مهلة انسحابها.

وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون أبدى خلال لقاءاته الإثنين، وفق ما أوردت الرئاسة في بيانات عدة، تخوف لبنان من عدم تحقيق "الانسحاب الإسرائيلي الكامل". ودعا  "الدول التي ساعدت في التوصل الى الاتفاق لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.. إلى أن تضغط على إسرائيل للانسحاب وتنفيذ الاتفاق".

وحمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الاسرائيلية بحلول 18 شباط.

وجاءت المواقف اللبنانية غداة اعتبار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة".

وردا على ذلك، قال عون إن "المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أما سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون".

وفي خضم الجدل حول مصير سلاح حزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري الذي أقرته الإثنين، الالتزام بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".

والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، الذي يتعين أن تتقدم به إلى البرلمان لنيل ثقته قبل مباشرة عملها، بتطبيق القرار 1701 "كاملا وبدون اجتزاء ولا انتقاء"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وأكدت الحكومة كذلك التزامها بوقف إطلاق النار الذي أقرته الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني.

ونصّ الاتفاق على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخللها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.

ولم ينشر النص الحرفي الرسمي للاتفاق، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة.

ونصّ الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب (يونيفيل)، وعلى انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن يتولى الجيش اللبناني ذلك.

وخلال الأسابيع الماضية، تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق. وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، لكنها لا تزال تتمركز في بعض قرى القطاع الشرقي حيث تنفّذ بشكل شبه يومي عمليات تفجير واسعة النطاق، بالإضافة الى تنفيذها عددا من الغارات الجوية والاستهدافات، ما تسبّب بسقوط قتلى.