زاكروس - أربيل
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن بغداد تعمل على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
تقدم في المفاوضات الفنية بين بغداد وأربيل
فقد قال حسين، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تم الاتفاق على الإطار القانوني، والآن يتعلق الأمر بالأسئلة الفنية بين شركات النفط والحكومتين الاتحادية والإقليمية لبدء التصدير"، مشيراً إلى أن المناقشات الحالية تركز على كمية البراميل التي سيتم تصديرها وحصة الاستهلاك المحلي.
أوضح الوزير أن إنتاج النفط في الإقليم يتراوح بين 280 ألفاً إلى 300 ألف برميل يومياً، فيما تقدر حكومة كوردستان احتياجاتها المحلية بما يتراوح بين 110 إلى 120 ألف برميل يومياً، بينما ترى بغداد أن كمية أقل من ذلك قد تكون كافية للاستهلاك المحلي.
وتوقع حسين أن تبدأ الحوارات الأسبوع المقبل قائلاً: "آمل أن يتمكنوا من بدء التحدث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل، وإذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
خلفية النزاع وإغلاق خط الأنابيب
أُغلق خط الأنابيب الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرت محكمة تحكيم دولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق بسبب تصدير النفط دون موافقة بغداد. رفضت أنقرة دفع الغرامة، مطالبة أربيل بتحملها، مما أدى إلى توقف التدفقات النفطية.
وصف وزير الخارجية العراقي الخلاف بأنه "نزاع صغير" يمكن حله ضمن محادثات تجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل. وأكد أن استئناف الصادرات سيحل الكثير من القضايا العالقة.
تعديلات في قانون الميزانية لتشجيع الشركات
أشار حسين إلى أن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب زادت بعد أن أقر البرلمان العراقي تعديلاً في قانون الميزانية، يقضي بزيادة المدفوعات لشركات النفط مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولاراً للبرميل، بدلاً من 6 دولارات. ووافقت شركات النفط على هذا الترتيب المؤقت إلى حين تقييم التكلفة الفعلية من قبل طرف ثالث من الخبراء الدوليين.
وقال حسين: "عندما يكون خط الأنابيب جاهزاً وعندما تكون شركات النفط جاهزة، يمكنها التصدير. إلى أن يتم تقييم التكلفة الحقيقية، ستكون 16 دولاراً للبرميل، ويمكن تعديلها لاحقاً".
تداعيات الإغلاق على الأسواق والعراق
أدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات يومية تُقدر بنحو 500 ألف برميل من النفط العراقي، منها 400 إلى 500 ألف برميل من حقول الشمال، بما في ذلك إقليم كوردستان. وقد خسر العراق قرابة 19 مليار دولار من العائدات منذ توقف التصدير.
هذا وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن في وقت سابق أن العراق يخطط لاستئناف تصدير ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً بمجرد إعادة تشغيل الخط، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية بدأت إجراءات لإقناع إقليم كوردستان بنقل النفط عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).
تركيا والولايات المتحدة تدعمان استئناف الصادرات
أكدت تركيا مراراً أن خط الأنابيب جاهز للعمل، معتبرة أن القرار الآن بيد العراق لاستئناف التدفقات. كما أبدت الولايات المتحدة رغبة قوية في استئناف تصدير النفط عبر هذا المسار، لما له من أهمية في استقرار الأسواق العالمية.
التزام العراق باتفاقيات أوبك+ رغم التحديات
أشار حسين إلى أن العراق سيظل ملتزماً باتفاقيات أوبك وأوبك+، مؤكداً أن تشغيل خط الأنابيب لا يعني زيادة الإنتاج، بل إعادة تصدير النفط الذي كان متوقفاً.
وختم الوزير بالقول: "ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا، لذا فإن إعادة تشغيله أمر حيوي للعراق، إذ يمنحنا نوعاً من الأمان في ظل الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم والمنطقة".
إلى ذلك يمثل استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي فرصة حاسمة للعراق لاستعادة جزء كبير من عائداته النفطية المفقودة، مع الحفاظ على التزاماته الدولية ضمن تحالف أوبك+. ومع تزايد الحراك الدبلوماسي والتقدم في المفاوضات الفنية، تقترب بغداد وأربيل من تجاوز واحدة من أكثر الأزمات النفطية تأثيراً على اقتصاد العراق في السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن