أحزاب ومنظمات مسيحية تطالب بإخراج الميليشيات من سهل نينوى وضمان تمثيلها السياسي

زاكروس - أربيل  

طالبت أحزاب ومنظمات مسيحية في العراق، اليوم الخميس، بإخراج الميليشيات المسلحة من قرى ومدن سهل نينوى، وإسناد الملف الأمني إلى أبناء المكونين المسيحي والإيزيدي، في خطوة تهدف إلى حماية هذا المكوّن من محاولات التغيير الديموغرافي والتدخلات المسلحة. 

مذكرة رسمية للبرلمان العراقي 

جاءت هذه المطالب في مذكرة رسمية وجهتها الأحزاب، التي تمثل مكونات الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن، إلى رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه. وشددت المذكرة على ضرورة تعديل قانون الانتخابات لضمان تمثيل حقيقي للمسيحيين في المؤسسات التشريعية والمحلية. 

أشارت الأحزاب في مذكرتها إلى أن "أبناء المكون المسيحي، الذين يشكلون أحد أعرق وأقدم المكونات الحضارية في العراق، تعرضوا لسلسلة من المجازر والإبادات الجماعية في التاريخ الحديث، كان آخرها ما اقترفته التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، إضافة إلى الميليشيات المسلحة والمنفلتة". 

أضافت أن هذه الانتهاكات أدت إلى "نزوح وهجرة واسعة، الأمر الذي يهدد وجود المكون المسيحي في العراق"، داعية إلى "الحفاظ على التنوع الديني والقومي، وتعزيز قيم التعايش المشترك والسلم الأهلي، بما ينسجم مع الدستور العراقي الدائم والاتفاقيات الدولية". 

المطالبة بإسناد الملف الأمني للسكان الأصليين 

أحد أبرز المطالب التي تضمنتها المذكرة كان سحب الميليشيات المسلحة من مناطق سهل نينوى في الموصل، وإسناد الملف الأمني إلى أبناء المكونين المسيحي والإيزيدي من سكان نينوى الأصليين. 

وأكدت الأحزاب أن هذه الخطوة يجب أن تتم "من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية المنصوص عليها في الدستور العراقي، لحماية تلك المناطق من استغلال الميليشيات المنفلتة وتدخلاتها في شؤون السكان". 

إصلاحات انتخابية لضمان التمثيل المسيحي 

طالبت المذكرة أيضًا بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس المحافظات، لضمان تمثيل حقيقي للمكون المسيحي. 

وشملت المقترحات "استحداث سجل انتخابي خاص، وتخصيص ورقة اقتراع وصناديق مستقلة"، إضافة إلى تطبيق المادتين 140 و125 من الدستور، لضمان تمثيل أبناء المكونات الدينية والقومية المختلفة إداريًا وسياسيًا، والحفاظ على ديمغرافية مناطقهم. 

تشريعات خاصة بالمكونات غير المسلمة 

إلى جانب المطالب الأمنية والسياسية، دعت الأحزاب المسيحية إلى "تشريع قانون خاص بالأحوال الشخصية لأبناء المكونات غير المسلمة، وتعديل قانون واردات البلديات بما يضمن حقوق المكونات الوطنية من غير المسلمين". 

واعتبرت أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية، خاصة بعد سنوات من تعرض ممتلكاتهم للسطو والتلاعب بوثائق ملكيتها. 

انتهاكات ممنهجة بحق أملاك المسيحيين 

خلال السنوات الماضية، تعرّض المسيحيون في العراق إلى موجة واسعة من الانتهاكات التي طالت أرواحهم وأملاكهم. وأفادت تقارير حقوقية بأن الميليشيات المسلحة، التي تنشط في مناطق متعددة من البلاد، عمدت إلى الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين، خصوصًا بعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل عام 2014 وتهجير سكانها المسيحيين. 

فبحسب ناشطين مسيحيين، فإن الميليشيات الطائفية استغلت غياب المسيحيين عن ممتلكاتهم بعد النزوح، وقامت بتزوير الوثائق الرسمية ونقل ملكية المنازل والأراضي بشكل غير قانوني. وأكدت مصادر محلية في نينوى وبغداد وكركوك وجود شبكات تعمل بشكل منظم على الاستيلاء على عقارات المسيحيين، مستفيدة من التواطؤ داخل بعض الدوائر العقارية. 

أرقام صادمة عن التغيير الديموغرافي 

تراجعت نسبة المسيحيين في العراق من 4% قبل عام 2003 إلى نحو 1% في السنوات الأخيرة. 

تشير تقديرات غير رسمية إلى مصادرة آلاف العقارات المسيحية في بغداد والموصل والبصرة. 

بحسب تقارير حقوقية، تعرض أكثر من 1200 منزل مسيحي في بغداد وحدها للاستيلاء بشكل غير قانوني منذ عام 2006. 

ردود فعل وتحذيرات 

أعربت جهات حقوقية ودولية عن قلقها من استمرار عمليات الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين. ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية حقوق الأقليات، ووقف التلاعب بسجلات الملكية. 

يؤكد ناشطون مسيحيون أن استمرار هذه الانتهاكات يزيد من حالة الخوف بين أبناء المكوّن، ويدفع المزيد منهم إلى الهجرة خارج البلاد، ما يشكّل تهديدًا خطيرًا للتعددية الدينية والتنوع الثقافي في العراق. 

توقيعات متعددة على المذكرة 

المذكرة التي وُجهت إلى البرلمان العراقي وقعها ممثلو عدد من الأحزاب والمنظمات المسيحية، من بينها: 

• المجلس السياسي للتحالف المسيحي (يضم ثمانية أحزاب) 
• حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني 
• حزب المجلس القومي الكلداني 
• حزب حركة تجمع السريان 
• الرابطة الكلدانية العالمية 
• الهيئة الإدارية لشؤون الطائفة الأرمن الأرثوذكس 
• الجمعية الأرمنية 
• تيار شلاما 

ترقب لرد فعل السلطات 

حتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة أو البرلمان العراقي على مطالب الأحزاب المسيحية. ويرى مراقبون أن استجابة السلطات لهذه المطالب قد تكون اختبارًا لجدية الحكومة في تعزيز التعايش السلمي وضمان حقوق الأقليات في البلاد. 

وفي الوقت الذي يترقب فيه المسيحيون نتائج هذه الدعوات، تبقى قضية سهل نينوى إحدى أبرز القضايا التي تعكس التحديات التي تواجه التعددية الدينية والعرقية في العراق بعد سنوات من الصراع والنزوح.