زاكروس - أربيل
أثار إعلان تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الذي من المقرر عقده قريبًا برعاية الإدارة السورية الجديدة، موجة انتقادات واسعة من قِبل قوى سياسية سورية مختلفة. وتركّزت الانتقادات حول ما وصفه البعض بـ"الإقصاء الممنهج" لمكوّنات سياسية واجتماعية، وغياب التعددية في تشكيلة اللجنة، ما يهدد، وفق المنتقدين، مصداقية المؤتمر ويُضعف فرص تحقيق حوار وطني شامل.
غياب التمثيل الكوردي يثير المخاوف
كان المجلس الوطني الكوردي في سوريا من بين أبرز المنتقدين لتركيبة اللجنة، إذ أصدر المجلس بيانًا رسميًا عبّر فيه عن استيائه من استبعاد التمثيل الكوردي، معتبرًا ذلك "إخلالًا بمبدأ التعددية، ونهجًا يُثير مخاوف مشروعة بشأن التعامل مع المكوّنات السورية كشركاء في رسم مستقبل البلاد".
أشار البيان إلى أن تشكيل اللجنة، الذي أُعلن عنه في 11 فبراير الجاري، "لم يعكس الواقع السياسي والاجتماعي المتعدد في سوريا"، داعيًا إلى "تصحيح هذا الخلل" عبر إعادة النظر في تركيبة اللجنة، وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لجميع الأطراف.
معارضة قوى سياسية أخرى
الانتقادات لم تقتصر على المجلس الكوردي، إذ أعربت شخصيات سياسية سورية من تيارات متعددة عن تحفظاتها على تركيبة اللجنة. ووصف أحد أعضاء هيئة التنسيق الوطنية، في تصريحات إعلامية، اللجنة بـ"الهيئة الأحادية التي لا تعبّر عن التعددية التي تحتاجها سوريا في هذه المرحلة الانتقالية".
أضاف المصدر: "ما نحتاجه هو تمثيل كل الأطياف السياسية والاجتماعية، لا إعادة إنتاج لجان تقتصر على وجوه محسوبة على جهة واحدة".
اتهامات بتغليب الولاءات السياسية
ورأى محللون سياسيون أن اللجنة التحضيرية الحالية تعكس "انحيازًا واضحًا" لصالح قوى سياسية مقرّبة من الإدارة الجديدة، بينما غُيّبت أطراف فاعلة في المشهد السوري. واعتبر الباحث السياسي السوري، كمال العلي، أن "غياب التمثيل الكوردي والمعارضات التقليدية عن اللجنة يكشف عن محاولات احتواء الحوار في إطار محدد مسبقًا، ما يُضعف فرص نجاح المؤتمر في الوصول إلى توافق حقيقي".
ردود اللجنة التحضيرية
في المقابل، دافعت شخصيات مقرّبة من اللجنة عن تركيبتها، معتبرةً أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الشرائح السورية. وقال المتحدث باسم اللجنة، في تصريح لوسائل إعلام محلية: "لقد حرصنا على إشراك شخصيات ذات خبرة وموضوعية، والمؤتمر سيكون مفتوحًا أمام الجميع للمشاركة في مراحله المختلفة".
أضاف: "هذه مجرد لجنة تحضيرية، وليست الممثل النهائي لعملية الحوار الوطني. أبواب الحوار ستظل مفتوحة لكل القوى الوطنية".
تحديات أمام المؤتمر
مع تصاعد الجدل حول تركيبة اللجنة، يواجه مؤتمر الحوار الوطني تحديات حقيقية، أبرزها إقناع الأطراف السورية المختلفة بالمشاركة، خصوصًا في ظل انعدام الثقة بين مكوّنات المشهد السياسي.
ويرى مراقبون أن نجاح المؤتمر مرهون بمدى استجابة الإدارة الجديدة لمطالب القوى المنتقدة، وفي مقدمتها ضمان تمثيل عادل لجميع المكوّنات السياسية والقومية، وفي مقدمتها الأكراد، الذين يُعدّون جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني السوري.
مخاوف من إعادة إنتاج الأزمة
يحذّر محللون من أن استبعاد بعض الأطراف قد يؤدي إلى تقويض المؤتمر برمّته، وتحويله إلى مجرد "حدث بروتوكولي" لا ينعكس إيجابيًا على مسار الحل السياسي في البلاد.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي سامر الخالد: "إذا لم تُصحّح الأخطاء الحالية في تركيبة اللجنة، فإننا نخاطر بإعادة إنتاج نفس الخلافات التي أجهضت محاولات الحوار السابقة. سوريا بحاجة إلى حوار وطني حقيقي، يضم الجميع دون استثناء أو إقصاء".
ترقّب الخطوات المقبلة
في ظل هذه الانتقادات المتزايدة، تترقب الأوساط السياسية الخطوات المقبلة التي ستتخذها الإدارة السورية، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية إعادة النظر في تركيبة اللجنة أو توسيع نطاق المشاركة.
ويُنظر إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتباره محطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي في سوريا، بعد سنوات من الصراع، وسط آمال بأن يساهم في وضع أسس جديدة لبناء دولة تستوعب جميع مكوناتها على أسس التعددية والشراكة الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن