زاكروس - أربيل
انطلق اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر دولي يهدف إلى دعم الانتقال السياسي في سوريا، بمشاركة دول عربية وأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة كمراقب. وتصدرت دعوات رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومناقشة آليات تحقيق العدالة الانتقالية جدول أعمال المؤتمر.
بارو: فرنسا مستعدة لدعم العدالة الانتقالية
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمته في المؤتمر، أن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين على رفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأكد أن فرنسا "جاهزة للاستجابة لمطالب سوريا فيما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية"، مشددًا على أهمية السماح بتدفق المساعدات الإنسانية، بهدف مساعدة السوريين على إعادة إعمار بلادهم.
وأضاف بارو: "يجب أن تسكت الأسلحة والمدافع في جميع أنحاء سوريا"، مؤكدًا دعم باريس لجهود إحلال السلام وإنهاء سنوات الحرب التي أثقلت كاهل البلاد.
حضور دولي ورسائل سياسية
يُعقد المؤتمر في ظل تحولات جيوسياسية بارزة في المنطقة، حيث تشارك دول عربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى جانب تركيا ودول مجموعة السبع وعدد من الدول الأوروبية. وتحضر الولايات المتحدة بصفة مراقب، رغم عدم وضوح استراتيجيتها تجاه سوريا حتى الآن.
وتأتي استضافة فرنسا لهذا المؤتمر في وقت تستعد فيه لإعادة فتح سفارتها في دمشق، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس رغبة باريس في لعب دور محوري في المرحلة الانتقالية السورية.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، سيزور باريس قريبًا، بعدما تلقى دعوة رسمية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان أول زعيم غربي يهنئ الشرع بتوليه المنصب.
رفع العقوبات.. مطلب سوري أساسي
في حديث لوكالة فرانس برس، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية: "أولويتنا في مؤتمر باريس هي رفع العقوبات الاقتصادية، لأنها الأساس لتنفيذ كل شيء آخر، سواء إصلاح البنية التحتية، أو تحسين الخدمات، أو زيادة الرواتب".
وتسعى دمشق إلى تخفيف العقوبات المصرفية التي تعيق تدفق الأموال والاستثمارات، وهو قرار يحتاج إلى موافقة أمريكية. وفي هذا السياق، تبحث بروكسل إمكانية تخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية، تمهيدًا لدعم إعادة الإعمار.
عقبات اقتصادية وتحديات دولية
يقدّر الخبراء، بحسب تقارير الأمم المتحدة، تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 400 مليار دولار. وفي هذا السياق، حذر مصدر دبلوماسي أوروبي من صعوبة توفير الدعم المالي الكافي حاليًا، قائلًا: "من دون دعم مالي كبير، لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تسلك مسارها بنجاح". وأشار إلى أن المناخ الاقتصادي الدولي الحالي يجعل من الصعب تنفيذ "خطة مارشال" لسوريا.
دروس من تجارب دولية سابقة
شهدت ألمانيا تجارب مشابهة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قادت الولايات المتحدة خطة مارشال لإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها. وعلى الرغم من الفوارق بين الحالتين، يرى محللون أن إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى جهود دولية مماثلة، تتضمن رفع العقوبات وجذب الاستثمارات.
ويترقب السوريون نتائج المؤتمر، وسط آمال بأن يشكّل خطوة عملية نحو رفع المعاناة الاقتصادية، وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن