مجلس القضاء الأعلى: قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى

زاكروس - أربيل 

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.

وأفاد إعلام المجلس في بيان بأن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

وأكد الاجتماع أن "مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص)".

من جانبها أعربت سراب إلياس عن امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات.

وفي اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش سنة 2014 وقد تمت مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات.

وحضر الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني كل من منظمة يزدا ممثلة عنها كل من ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثلها وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد.