زاكروس- أربيل
أكد تحالف السيادة العراقي، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن قانون العفو العام يمثل تعزيزاً للوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن الأولوية لإعادة نازحي جرف الصخر والعوجة.
جاء موقف التحالف السني أعقاب قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة.
وذكر بيان للسيادة أن "التحالف يبارك للأبرياء وذويهم إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام وهو القانون الذي انتظرته آلاف العوائل العراقية بفارغ الصبر لتحقيق العدالة وإنصاف من طالهم الظلم والتهميش خلال السنوات الماضية".
وأكد التحالف في بيانه أن "هذا القانون يمثل محطة مفصلية في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه عراقنا الحبيب".
وقال التحالف إن "هذا القرار يثبت مجددا أهمية التعاون الوطني لتحقيق المصالح العليا للشعب، بعيدا عن المصالح الضيقة والأجندات الخاصة التي حاول البعض توظيفها لإعاقة إنصاف المظلومين".
وشدد على "التزامه الثابت بمواصلة جهوده الميدانية والقانونية لدعم ذوي المعتقلين والموقوفين، مع الكشف عن مصير المغيبين، الذين لا يزال أهاليهم ينتظرون بفارغ الصبر عودتهم وإنهاء معاناتهم".
وأشار التحالف إلى أنه "وضع ضمن أولوياته العمل على ضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم، وعلى رأسها جرف الصخر والعوجة"، عادا "ذلك خطوة جوهرية لتحقيق العدالة وإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".
وأعلن عن "مواصلة تسخيره فريقا من المحامين المتطوعين مجانا لمساعدة الأهالي في استكمال وتقديم معاملاتهم القانونية لضمان استفادتهم الكاملة من قانون العفو العام، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتحقيق العدالة المنشودة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن