المحكمة الاتحادية تحدد موعداً للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة

زاكروس- أربيل

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (9 شباط 2025)، الـ11 من شباط موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

و قالت للمحكمة في بيان إنها "حددت الـ 11 من شباط الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)".

و الثلاثاء الماضي (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث:  قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الى حين حسم الدعاوى (١٧) اتحادية / ۲٠٢٥) و (۱۸) / اتحادية ( ۲۰۲٥) و (۱۹ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و ( ۲۱ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و (٢٣ / اتحادية ( ٢٠٢٥) وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (٥) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة /٥/ شعبان / ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٠٢٥/٢/٤ ميلادية."

ولاحقاً أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قراراتها بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها والعفو العام باتة وملزمة بما فيها الأوامر الولائية بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، بينما قال مجلس القضاء الأعلى، إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تتعارض مع النص الدستوري ولا تراعي الإجراءات القانونية.

وكان مجلس النواب قد صوت في الجلسة يوم 21 كانون الثاني المنصرم على القوانين الثلاثة بعد فترة من تسببها في إثارة الجدل بالشارع العراقي وخلافاً بين الأطراف السياسية.

واحتجت الإدارات المحلية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، على ايقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن "الأبرياء والمظلومين" على حد تعبيرهم.