زاكروس - أربيل
أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، تفاصيل الزيادة في رواتب الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية، والتي تهدف إلى تحفيز العاملين في المؤسسات التي تتطلب دوامًا إضافيًا لإنجاز المعاملات بعد ساعات العمل الرسمية.
تفاصيل الزيادة ونسبة المشمولين
قال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح للوكالة الحكومية، إن العديد من الدوائر، مثل المصارف والمؤسسات الخدمية، تحتاج إلى تمديد ساعات العمل بسبب الضغط الكبير على الخدمات، مما يستدعي إبقاء بعض الموظفين لساعات إضافية.
أشار إلى أن نسبة الموظفين المشمولين بهذه الزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة، وفقًا لحاجة العمل، مضيفًا أن المستحقات المالية تُضاف إلى رواتب الموظفين، بحيث تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار شهريًا، وفقًا لعدد الساعات الإضافية التي يعملها الموظف.
أوضح أن هذه الزيادة تمثل دعمًا إضافيًا لتحسين دخل الموظفين وتقليل الأعباء المعيشية التي يواجهونها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
آلية احتساب الأجور وفق تعليمات وزارة المالية
أصدرت وزارة المالية التعليمات رقم (4) لسنة 2024 الخاصة بتنظيم ساعات العمل الإضافية، والتي حددت شروط وآلية تشغيل الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل، إضافة إلى الأجور المستحقة.
ووفق التعليمات، يتم تشغيل الموظفين وفق أوامر تحريرية مسبقة، تحدد الضرورة التي تستدعي العمل الإضافي، وطبيعة المهام المكلفين بها، والمدة الزمنية المطلوبة لإنجازها.
تفاصيل الأجور حسب الدرجات الوظيفية
5,000 دينار للساعة الواحدة لموظفي الدرجة الأولى حتى الرابعة.
4,000 دينار للساعة الواحدة لموظفي الدرجة الخامسة فما دون.
انعكاسات القرار على الاقتصاد وأزمة السكن
يأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه العراق إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع العام، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن. حيث يؤكد خبراء أن زيادة الرواتب، وإن كانت محدودة، قد تساهم في تحفيز الموظفين وتحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في القطاعات المصرفية والخدمية التي تعاني من بيروقراطية وتأخير في إنجاز المعاملات.
كما يتزامن هذا القرار مع مشاريع حكومية تهدف إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة، حيث قد تساعد هذه الزيادات في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الباحثين عن سكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن