وسط غياب "الإدارة السورية" .. اتهامات متبادلة وتصعيد في منبج

زاكروس - أربيل 

أدانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الإثنين، التفجير الذي وقع في مدينة منبج شمال سوريا وأودى بحياة نحو عشرين مدني، واتهمت فصائل مسلّحة موالية لتركيا بالوقوف وراء الهجوم.  

فقد قالت "قسد" في بيان: "ثقافة المفخخات والاقتتال الداخلي والإرهاب والفوضى والفتنة هي جزء أصيل من أفعال الفصائل المرتزقة التابعة لتركيا، وهي استراتيجية ثابتة يتبعها هؤلاء لترويع الأهالي ومنعهم من الاحتجاج على الأوضاع السيئة التي تعيشها منبج". 

أضاف البيان أن الاتهامات التي تُوجه لقواتها فور وقوع الحوادث، دون تحقيقات، تهدف إلى "إبعاد الشبهات عن الخفايا الحقيقية للأطراف التي تقف خلفها".  

كما دعت الإدارة السورية الجديدة إلى الاستفادة من تجاربها في التحقيق بمثل هذه الحوادث لـ"تحديد الأطراف الحقيقية المتورطة في التفجيرات". 

حصيلة الضحايا وتفاصيل التفجير 

في الأثناء أفاد الدفاع المدني السوري بأن انفجار سيارة مفخخة وقع صباح اليوم على طريق رئيسي في أطراف منبج، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً، بينهم 14 امرأة على الأقل، جميعهم من المزارعين، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين، بعضهم في حالة حرجة. وأشار إلى أن الانفجار استهدف سيارة كانت تقل الضحايا أثناء مرورها بجانب السيارة المفخخة. 

يأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من انفجار مماثل في المدينة، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، مما يفاقم حالة التوتر الأمني في المنطقة. 

منبج تحت وطأة الصراع المسلح 

تشهد مدينة منبج، الواقعة شرقي حلب، صراعاً محتدماً بين قوات سوريا الديمقراطية، وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا. وتفاقمت حدة القتال منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول. 

فقد انتزعت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا السيطرة على مدينة منبج من قوات سوريا الديمقراطية في ديسمبر الماضي، بعد أن كانت الأخيرة قد طردت تنظيم "داعش" من المدينة في عام 2016. وأسفرت المواجهات المستمرة بين "قسد" والفصائل المدعومة من تركيا عن سقوط مئات القتلى من الجانبين، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة. 

تصاعد العنف في ظل فراغ إداري 

مع تكرار الهجمات والتفجيرات في مدينة منبج ومناطق أخرى شمال سوريا، يبرز غياب دور الإدارة السورية الجديدة كعامل رئيسي في تفاقم الفوضى الأمنية. ففي المناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، مثل منبج وجرابلس وعفرين، تتزايد حدة التوترات في ظل غياب واضح لأي سلطة مركزية قادرة على فرض النظام وضبط الأوضاع. 

ويؤكد مراقبون أن غياب الإدارة السورية عن هذه المناطق، سواء بشكل مباشر أو عبر التنسيق مع القوى المسيطرة، يترك فراغاً تستغله الفصائل المسلحة لتصفية الحسابات وفرض أجنداتها الخاصة، ما ينعكس سلباً على المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر من جراء الفوضى والانفلات الأمني. 

اتهامات متبادلة وغياب للمساءلة 

في التفجير الأخير الذي شهدته مدينة منبج وأدى إلى مقتل 18 شخصاً، سارعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتهام الفصائل الموالية لتركيا بالمسؤولية، معتبرة أن هذه الهجمات جزء من "استراتيجية لترويع الأهالي ومنعهم من الاحتجاج على الأوضاع السيئة". وفي المقابل، عادة ما توجه هذه الفصائل الاتهام لقسد بالوقوف وراء الهجمات لتأجيج الصراع. 

ومع غياب الإدارة السورية عن المشهد، تظل هذه الاتهامات المتبادلة دون تحقيقات مستقلة أو محاسبة واضحة، ما يفاقم حالة عدم الثقة بين الأطراف المختلفة ويزيد من معاناة السكان المحليين. 

تحديات سياسية وأمنية في ظل الفوضى 

منذ فقدان الحكومة السورية سيطرتها على شمال سوريا عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، تعاني المنطقة من تدهور أمني ملحوظ. فبينما تفرض الفصائل المدعومة من تركيا سيطرتها العسكرية، تفتقر هذه المناطق إلى بنية إدارية قوية قادرة على إدارة شؤونها، ما يترك المجال واسعاً أمام انتشار الفوضى وظهور جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة. 

ويرى محللون أن استمرار غياب دور فعال للإدارة السورية، أو حتى غياب تنسيق مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في شمال سوريا، يساهم في إطالة أمد النزاع وتعقيد جهود التهدئة وإعادة الاستقرار. 

مستقبل غامض للمنطقة 

وسط هذا المشهد المعقد، تظل مناطق شمال سوريا عالقة بين أطماع القوى الإقليمية وتناحر الفصائل المسلحة، بينما يغيب أي أفق لحل سياسي شامل يعيد ضبط الأوضاع. ويبدو أن غياب الإدارة السورية الجديدة عن هذه المناطق، سواء لأسباب سياسية أو نتيجة الضغوط الدولية، سيبقى عاملاً رئيسياً في استمرار الفوضى، ما لم يتم إيجاد آليات فعالة لإعادة الاستقرار وبسط سيادة القانون.