العراق ينفي شراء أو إعادة تصدير النفط الإيراني

زاكروس - أربيل 

نفت وزارة النفط العراقية، الإثنين، تقارير تحدثت عن شراء أو إعادة تصدير نفط خام إيراني، مؤكدة التزامها بمعايير الشفافية في عمليات التصدير، وسط تقارير دولية تشير إلى تورط محتمل للعراق في شبكة تهريب نفط تدعم النظام الإيراني. 

"ضوابط صارمة "

فقد قالت الوزارة في بيان نقلته وكالة رويترز إنها "تنفي بشكل قاطع شراء نفط خام إيراني أو استلامه أو إعادة تصديره"، مؤكدة أن "جميع كميات النفط الخام العراقي تُصدر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة". 

تقارير دولية: شبكة تهريب نفطية تدر مليارات على إيران 

جاء هذا النفي بعد أن كشفت وكالة رويترز في تقرير نشرته أواخر العام المنصرم عن شبكة معقدة لتهريب النفط الثقيل في العراق، يُعتقد أنها تدر على النظام الإيراني إيرادات تتراوح بين مليار و3 مليارات دولار سنويًا منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية في 2022. 

ووفقًا لمصادر مطلعة للوكالة، تتورط في هذه الشبكة شركات وأفراد في العراق وإيران ودول خليجية. وتتمثل آلية التهريب في بيع النفط الثقيل العراقي المدعوم حكوميًا لمصانع الأسفلت داخل العراق بأسعار مخفضة، ليُهرّب لاحقًا إلى الأسواق الخارجية. 

آليات التهريب: خلط المنتجات وتزوير الوثائق 

أشار تقرير رويترز إلى أن ما بين 500 إلى 750 ألف طن من النفط الثقيل يُحوّل شهريًا من هذه المصانع، أي ما يعادل نحو 3.4 إلى 5 ملايين برميل نفط، يُصدر بشكل رئيسي إلى دول آسيوية. 

بحسب التقرير تعتمد الشبكة على أساليب تهريب متعددة، أبرزها خلط النفط الثقيل العراقي مع منتجات نفطية مشابهة من إيران لتصديرها على أنها منتجات عراقية، ما يسمح لطهران بالتحايل على العقوبات الأميركية. كما تُباع هذه المنتجات بأسعار أعلى مقارنة بالنفط الإيراني الذي يُعرض عادةً بخصم. 

بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم وثائق مزورة لإخفاء منشأ المنتجات النفطية، وهي أساليب تعتمدها جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق، التي تسيطر على طرق ومسارات التهريب. 

عقوبات أميركية على كيانات متورطة بتهريب النفط الإيراني 

في ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 35 كياناً وسفينة متهمة بـ"لعب دور حيوي" في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق العالمية. وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على قطاع النفط الإيراني في أعقاب هجوم طهران على إسرائيل في 1 أكتوبر، والتصعيد النووي الذي أعلنته مؤخرًا. 

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن عائدات النفط تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الإرهابية. وأضافت أن إيران تعتمد على شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن، وتلجأ إلى تزوير الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن لتجنب الرقابة الدولية. 

غياب التعليق الرسمي من بغداد وطهران 

حتى الآن، لم تصدر الحكومة العراقية أو الإيرانية أي تعليقات رسمية  قبل الآن بشأن تفاصيل شبكة التهريب التي كشفت عنها رويترز. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة مراقبة هذه الأنشطة عن كثب، وسط مخاوف من استغلال إيران للعراق كمنفذ للتهرب من العقوبات الدولية وجني إيرادات غير مشروعة، وفق تقارير صحفية.