زاكروس - أربيل
رفع مجلس النواب العراقي، جلسته اليوم الأحد (2 شباط 2025)، بعد تصويته على التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية وإنهاء مناقشة قانون التعليم العالي الأهلي وتعيين عدد من ذوي المناصب العليا.
وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس وحضور 176 نائباً.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة إجراءات التحقيق بقضية التنصت بناء على طلب نيابي مقدم إلى رئاسة المجلس.
وصوّت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فأن التعديل "يهدف لتعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها".
وفي ذات الجلسة، أدى أيمن صلاح حمود اليمين الدستورية عضواً في المجلس بدلاً عن النائب المتوفي مصطفى احمد العرسان وفقاً لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وصوت المجلس على تعيين أحمد حامد الجابري مديراً لمكتب رئيس مجلس النواب، ومحمد هاني البدراني نائب الأمين العام لمجلس النواب، وصادق جمعة حميد نائب الأمين العام لمجلس النواب.
كما صوت بناء على طلب مقدم من مجلس الوزراء على عدد من الدرجات الخاصة بضمنهم، عبد الاله علي النائلي رئيساً لمؤسسة الشهداء، وحسين علي السلطاني رئيساً لمؤسسة السجناء السياسيين، وستار جبار عباس الجابري وكيلاً لوزارة التجارة، وغسان فرحان المحمدي وكيلاً لوزارة التجارة، وماهر حماد جوهان الشمري وكيلاً لوزارة التخطيط، وخميس حسين السعد وكيلاً لوزارة الصحة، وحيدر عبد ضهد الربيعي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحيدر حسين اليعقوبي، مستشاراً لوزارة الهجرة والمهجرين.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعليم العالي الأهلي المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعدها تقرر رفع الجلسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن