زاكروس - أربيل
أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، الأحد، احتواء العقبات التي كانت تعرقل تصدير النفط من إقليم كوردستان، وذلك عقب تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
أكد عبد الله، في تصريح لعدد من الصحفيين، أن تعديل الموازنة جاء نتيجة توافق جميع الأطراف، مضيفاً: "الآن لا توجد أي مشاكل أمام تصدير النفط".
هدف التعديل: حل أزمة رواتب الموظفين
أوضح عبد الله أن تصدير النفط من إقليم كوردستان سيُستأنف قريباً، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو معالجة أزمة رواتب موظفي الإقليم.
كما عبّر عن شكره لجميع الكتل السياسية التي صوتت لصالح مشروع قانون الموازنة، معتبراً إياه "خطوة مهمة لإعادة ربط الإقليم بالأسواق العالمية".
بيع النفط عبر "سومو" وإزالة الذرائع
أشار نائب رئيس البرلمان إلى أن قرار بيع النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أزال جميع الذرائع التي كانت تستخدمها الحكومة الاتحادية لعدم إرسال الموازنة. وأضاف: "رغم بعض الخلافات التي شهدتها جلسة التصويت، إلا أن الجميع اقتنع بضرورة تمرير المشروع، إذ أن أي تعديل كان سيعيدنا إلى نقطة الصفر".
عبد الله بيّن أن المشروع يشمل تعاوناً بين ثلاث جهات: حكومة الإقليم، الحكومة الاتحادية، والشركات النفطية، مما يسهم في معالجة قضايا عائدات النفط وضمان استفادة الحكومتين العراقية والكوردستانية منها.
خلفية الاتفاق: اجتماعات مكثفة بين بغداد وأربيل
هذا وجاء هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات بين وفد إقليم كوردستان والحكومة العراقية، كان آخرها يوم الجمعة الماضي. ويُعد ملف رواتب موظفي كوردستان من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية العام الماضي بإلزام رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية.
رغم التزام بغداد بقرار المحكمة، إلا أنها اشترطت تقديم قوائم شهرية بأسماء الموظفين، وهو ما اعتبرته وزارة مالية الإقليم خطوة غير واضحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن