أ ف ب
أقيل مسؤولون في وزارة العدل الأميركية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفيدرالية التي طالت دونالد ترامب والتي تمّ التخلّي عنها إثر إعادة انتخابه في تشرين الثاني، وفق ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.
وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلّف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فيدراليتين في حقّ ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 كانون الثاني قبل 10 أيّام من تنصيب الرئيس الجديد.
وأقيل الإثنين مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.
وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويّته: إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتّخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضدّ الرئيس".
ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هويّاتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم حوالى 10 ومن بينهم عدد من المدّعين الفيدراليين.
وأوصى جاك سميث في أواخر تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفيدرالية في حقّ دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 كانون الثاني إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
وردّ عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إنه "مختل عقليا" مشيرا إلى أن سميث "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ+سيده+ قضائيا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن