زاكروس عربية - أربيل
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وقال خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الجرائم ترتكب في دارفور "في الوقت الذي نتحدث فيه ويومياً، وهي تستخدم كسلاح حرب".
وأبلغ خان المجلس في الشهر الجاري أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.
وقال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي: إن "الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور، والجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور، وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب.
وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات التي جمعها مكتبه.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
وانزلق السودان إلى الصراع في منتصف أبريل 2023، عندما تصاعدت التوترات المستمرة بين قادتها العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة غرب دارفور الشاسعة.
ومنذ عقدين من الزمن، أصبح اسم دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، خصوصا من قبل ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة، ضد السكان الذين يعرفون أنفسهم كوسط أو شرق إفريقيين.
وقد قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 2.7 مليون من منازلهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن