زاكروس - أربيل
أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، الأحد، أسماء الفائزين بـ 16 ألف درجة للتعينات بعقود، مشيراً إلى أن 9 آلاف منهم ضمن قطاع التربية، مع استمرار الجدل حول الحاجة الفعلية للتوظيف أو كونها بطالة مقفنعة وتشكيل ضغط على الميزانية
التعيينات الحكومية: ملاذ من البطالة أم بطالة مقنّعة؟
تشكل الوظائف الحكومية في العراق الحل التقليدي للتعامل مع البطالة، حيث تلجأ الحكومات المتعاقبة إلى توظيف أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل لتخفيف الضغط الاجتماعي. غير أن هذه التعيينات غالباً ما تكون بعيدة عن الحاجة الفعلية للوظائف، ما يؤدي إلى خلق بطالة مقنّعة، حيث يشغل الموظفون وظائف بلا إنتاجية حقيقية.
تشير الإحصائيات إلى أن القطاع الحكومي يضم قرابة 4.5 مليون موظف، وهو عدد كبير مقارنةً بحجم الاقتصاد العراقي. ورغم ذلك، ما يزال طلب الوظائف في تصاعد مستمر، لا سيما في ظل غياب دور فعّال للقطاع الخاص في استيعاب العاطلين عن العمل.
تعيينات جديدة على الموازنة الثلاثية
فقد قال الدخيل في مؤتمر صحفي إننا "نبارك لجميع الفائزين بالدرجات الوظيفية ضمن الموازنة الثلاثية والبالغ عددهم 16 ألفاً، وبقيت لدينا ألف درجة تخص قضاء سنجار والنازحين، وسيتم انجازها خلال شهر شباط المقبل".
فيما بين محافظ نينوى في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية ، أنه "تم تخصيص العدد الأكبر من الدرجات وهو بحدود 9 آلاف ضمن قطاع التربية وباقي الدرجات تم توزيعها لسد الفجوات، خاصة لدينا ظواهر مثلا الهجرة والمهجرين والناجين والناجيات وكذلك دوائر التعويض ودوائر التسجيل عقاري وعقارات الدولة وغيرها من الدوائر الاتحادية التي تعاني عجز من الملاكات".
كتلة الرواتب: عبء ثقيل على الميزانية
يمثل بند الرواتب أحد أهم الأعباء المالية في الميزانية العامة للعراق، حيث تتجاوز كتلة الرواتب 60% من إجمالي النفقات التشغيلية للدولة، وفقاً لتقديرات وزارة المالية. وفي ظل الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، فإن أي انخفاض في أسعار النفط العالمية يضع الحكومة في مأزق مالي كبير، مع صعوبة الوفاء بالتزامات الرواتب الشهرية.
على سبيل المثال، بلغت كتلة الرواتب في موازنة عام 2023 حوالي 58 تريليون دينار عراقي، وهي مرشحة للارتفاع نتيجة السياسات المستمرة بتعيين المزيد من الموظفين الحكوميين. هذا الارتفاع يضغط على قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية والخدمات الأساسية، ما يخلق معضلة اقتصادية طويلة الأمد.
هل هناك حاجة حقيقية لهذه الوظائف؟
بحسب مراقبين، فإن جزءاً كبيراً من الوظائف الحكومية لا يُلبّي حاجة فعلية، بل يُستخدم كوسيلة لاستيعاب الغضب الشعبي. وفي الوقت نفسه، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن اعتماد الحكومات على التعيينات العشوائية يؤدي إلى ترهل إداري وضعف في الكفاءة الإنتاجية للقطاع الحكومي.
إلى ذلك يؤكد خبراء اقتصاديون أنه مع استمرار تزايد كتلة الرواتب، يصبح من الضروري إجراء إصلاحات جذرية توازن بين توفير فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد الوطني، لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن