مستشار السوداني: هناك توجهاً حكومياً جاداً لتحريك قطاع التأمين في العراق

زاكروس عربية - أربيل

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن هناك توجهاً حكومياً جاداً لتحريك قطاع التأمين في العراق، بكونه الضامن لحياة الفرد والمجتمع مالياً.

وأكّد أن "تفعيل قطاع التأمين في العراق ومعالجة غياب ثقافة التأمين كوسيلة للحماية المالية، يحتاج إلى النظر لعدة عوامل متشابكة، منها يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي، والأخرى بالثقافة المجتمعية بما في ذلك إعادة النظر بالتشريعات القائمة، ومنها على سبيل المثال أهمية توافر حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يختارون التأمين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق".

وقال صالح في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية: أنه "بناء على ذلك، أجد من الأهمية تصميم منتجات تأمينية تناسب الفئات المختلفة، مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث وتبصير المواطنين، بأن هناك تأميناً الزامياً على حوادث السيارات، إذ أن هناك آلية معتمدة بهذا الشأن لا يعرف عنها الكثير، وهي جزء من ثقافة المجتمع الغائبة إزاء التأمين الالزامي في البلاد".

وأضاف "يجب تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين تحديداً، ما ينعكس على تطور قطاع التأمين بمجمله وتشابكاته في مجمل الاقتصاد الوطني".

وتابع أن "تفاوت القوة الشرائية للكثير من شرائح المجتمع، يجعلهم يركّزون على الاحتياجات الأساسية بدلاً من التخطيط المالي المستقبلي، ولأسباب موروثة أيضاً بسبب سنوات من الحروب والصراعات والتبدلات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع"، لافتاً أن "تراجع ثقافة التأمين هي العنصر الأساسي في عدم تطور هذا القطاع الحيوي، جراء نقص المعرفة بفوائد التأمين وأهميته كوسيلة للحماية المالية، إذ غالباً ما يتم الاعتماد على الأسرة والمجتمع والعشيرة في مواجهة المخاطر، بدلاً من اللجوء إلى الحلول التأمينية المناسبة التي يكفلها القانون".

وأكد على "ضرورة بناء برامج توعوية متكاملة، تستهدف الشباب وقطاعات العمل المختلفة، وتحسين مستوى الخدمات بما يعزز الثقة بين الزبائن وشركات التأمين، بالإضافة إلى رفع عدد الخيارات المقدمة من شركات التأمين الحالية، وتفعيل استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة الزبائن في سهولة الوصول الى الخدمات التأمينية".

كما أشار إلى أهمية إشاعة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في نطاق الحياة التأمينية وخدماتها ومؤسساتها "أجده يمثل المرحلة الثانية من الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتولاه البرنامج الحكومي".

وأردف المستشار أنه "هناك توجهاً حكومياً جاداً نحو تحريك قطاع التأمين، بكونه الضامن لحياة الفرد والمجتمع مالياً، لما له من أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني عموماً وتطور السوق المالية خصوصاً، من خلال تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد".