زاكروس - أربيل
أكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن تصويت مجلس النواب على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والمشمولة بقرارات حزب البعث المنحل كان "خطوة مهمة وضرورية"، مشيراً إلى أنه "ننتظر من الحكومة الاتحادية عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إن التصويت والمصادقة على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها من قبل مجلس النواب العراقي من أجل إعادة العقارات المسلوبة إلى أصحابها الأصليين كان خطوة مهمة وضرورية.
وأشاد البيان بجهود نواب الحزب في البرلمان العراقي والكتل الكوردستانية على "أداء دور كوردستاني ووطني"، مضيفاً: "كما نعرب عن تقديرنا للقوى والأطراف التي ساهمت في تمرير القانون بهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها وتصحيح الظلم القائم منذ عقود بحق الكورد والتركمان في كركوك".
ومضى بالقول: "نأمل بأن تصبح هذه الخطوة حافزاً على تعميق روح التعايش السلمي وقبول الآخر وتعزيز أسس بناء العراق الجديد"، مبيناً: "ننتظر من الحكومة الاتحادية والمؤسسات المعنية بأن لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون وأن تؤدي دورها بهذا الغرض".
وصوّت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته أمس الثلاثاء على "مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها".
وأكد الرئيس مسعود بارزاني، مساء أمس، أن تصويت مجلس النواب على قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها" خطوة مهمة، معبراً عن أمله في أن يكون ذلك "بدايةً لتصحيح جميع الأخطاء والممارسات المغلوطة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين ومصالحهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية".
وقال في بيان: "بعد مرور فترة طويلة من سقوط النظام السابق في العراق، صوّت مجلس النواب العراقي أخيراً اليوم وفي خطوة مهمة على "مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)" الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين، إن هذا القرار جاء في محله لإعادة الحقوق إلى أصحابها".
وتابع: "بهذه المناسبة، نشيد بجهود رئاسة مجلس النواب العراقي، والكتل الكوردستانية، وجميع الأطراف التي كان لها دور في تمرير هذا المشروع والتصويت عليه، وأعبر عن امتناني لهم، كما آمل بأن يكون هذا بدايةً لتصحيح جميع الأخطاء والممارسات المغلوطة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين ومصالحهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن