السوداني يوجه النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات الإحالة بمشروع مصفى كربلاء إلى شركة غير متخصصة

زاكروس - أربيل

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء إلى شركة وسيطة غير متخصصة، مؤكداً على أهمية محاسبة المقصرين.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن السوداني وجّه "هيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملف التحقيقي الخاص بمخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء، المستخدمة لتصريف المنتجات النفطية الخفيفة، إذ جرت الإحالة إلى شركة وسيطة غير متخصصة".

وشدد السوداني على "أهمية محاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن تمرير المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم يثبت تخصصها، وتلكأت في التنفيذ، ولم تثبت الكفاءة المالية لها، فضلاً عن رصد مبالغات في تحديد كُلف العقد".

كما وجه "الجهات المعنية بإعادة النظر في العقد المبرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى الإسراع في تنفيذ المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي، وتوفير الوقود بأنواعه كافة، وبمواصفاته الفنية الملائمة للاستهلاك المحلّي".

وافتتح السوداني، في نيسان 2023، مصفى كربلاء والذي نفذته شركة هونداي الكورية بعد 9 سنوات على بدء تشييدها، بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً، وذلك بحضور وزير النفط ومحافظ كربلاء وعدد من المسؤولين والمستشارين الفنيين.

ويشتمل المصفى على 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزنية، كما يتضمن مستودعاً متكاملاً ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميغاواط، بـ 4 وحدات كل منها يعمل بطاقة 50 ميغاواط لتزويد المصفى باحتياجاته، وسيجهز  من خلالها 60 ميغاواط للشبكة الوطنية.

وكان العراق وقع عقداً مع ائتلاف شركات كورية بقيادة هيونداي لإنشاء مصفاة كربلاء بتكلفة بلغت 6.5 مليارات دولار عام 2014، وتأخر إنجازه لأسباب مختلفة أهمها الأزمة المالية التي ضربت البلاد عام 2014 تزامنا مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد.

وقدّر رئيس الوزراء -خلال افتتاحه المصفاة- أنه ومع بدء التشغيل الفعلي، فإن العراق سيوفر 3 مليارات دولار سنويا كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية المختلفة مثل البنزين عالي الأوكتان والديزل وغيرها.

وكان مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب قد كشف في وقت سابق أن الاستهلاك المحلي للوقود يبلغ يوميا 31 مليون لتر، منها 16 مليوناً يتم استيرادها بالعملة الصعبة لسد حاجة البلاد.