العراق يتخذ إجراءات صارمة بحق العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة

زاكروس - أربيل  

أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، الثلاثاء، عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية ضد العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة، حيث تم القبض على 700 مخالف لم يسووا أوضاعهم بعد انتهاء المهلة القانونية. 

قرارات حكومية لتنظيم العمالة الأجنبية 

أوضح العميد مناضل الساعدي، مدير علاقات وإعلام المديرية التابعة لوزارة الداخلية، أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا سابقًا يهدف إلى تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق. القرار منح المخالفين مهلة حتى 31 ديسمبر 2024، لتقديم أوراقهم القانونية ودفع الرسوم المطلوبة. وأضاف الساعدي أن عددًا كبيرًا من أصحاب الشركات استفادوا من القرار وقاموا بتسوية أوضاع عمالتهم. 

حملات لملاحقة المخالفين 

بعد انتهاء المهلة، منحت الوزارة فترة إضافية مدتها 15 يومًا انتهت في 15 يناير الجاري لتسفير العمالة المخالفة. عقب ذلك، أطلقت الوزارة حملات ميدانية واسعة في بغداد والمحافظات الأخرى، أسفرت عن اعتقال حوالي 700 مخالف، منهم 433 في بغداد وحدها. 

إجراءات قانونية متعددة 

أشار الساعدي إلى أن القانون ينص على 3 إجراءات قانونية تُطبق بحق المخالفين: 

الغرامة المالية. 

الإبعاد للمخالفين الذين دخلوا العراق بصفة مشروعة وانتهت صلاحية إقامتهم. 

الإخراج للمخالفين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية. 

وأكد أن دخول البلاد بشكل غير مشروع أصبح شبه معدوم بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذت لتأمين الحدود. 

العمالة الأجنبية في العراق: بين الحاجة والتنظيم 

تُعتبر العمالة الأجنبية جزءًا مهمًا من سوق العمل العراقي، حيث تسهم في قطاعات متعددة مثل البناء، والخدمات، والزراعة. ومع ذلك، أدى تزايد أعداد العمالة المخالفة وغير المنظمة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية، أبرزها المنافسة غير العادلة مع اليد العاملة المحلية وزيادة الضغط على الخدمات العامة. 

لذلك، تحرص الحكومة على موازنة حاجة السوق للعمالة الأجنبية مع ضرورة تنظيم وجودهم بما يتماشى مع القوانين العراقية. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد العمال الأجانب في العراق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا من جنسيات آسيوية وعربية، ما يتطلب تعزيز الرقابة على آليات استقدامهم وإقامتهم. 

استمرار الرقابة والتطبيق 

أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الميدانية لملاحقة المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومديريات الإقامة في بغداد والمحافظات، لضمان التزام الجميع بالقانون والحفاظ على النظام العام.